شخصاً بزعمه.
فکیف یکون الخمس مباحاً للشیعة وفی نفس الوقت یکون حقًّا للإمام الغائب علیه السلام؟! فإن القول بأن الخمس من حق الإمام المنتظر علیه السلام یستلزم الاعتراف بعدم إباحة الخمس کما هو الصحیح.
وإذا کان الخمس حقًّا للإمام المنتظر علیه السلام فحینئذ لا بدّ من دفعه إلی نوَّابه والقائمین مقامه فی غیبته، وهم الفقهاء المأمونون، وإلا کان تکلیف الشیعة بدفع الخمس تکلیفاً بغیر المقدور، وذلک لأن دفعه للإمام‌علیه السلام متعذِّر، ودفعه لنائبه غیر جائز، مع بقاء الواجب علی وجوبه.
وأما زعمه بأن الذین ادَّعوا النیابة فی الغیبة الصغری أکثر من عشرین شخصاً فهو باطل جزماً، وذلک لأن نوّاب الإمام علیه السلام کانوا أربعة معروفین، ولم یدّعِ النیابة عن الإمام إلا أفراد قلائل یطلبون بذلک الزعامة والمکانة عند الشیعة.
فقد ذکر الشیخ الطوسی قدس سره فی کتاب (الغَیْبة) أن الذین ادّعوا البابیة هم: الشریعی، ومحمد بن نصیر النمیری، وأحمد بن هلال الکرخی، ومحمد بن علی بن بلال، والحسین بن منصور الحلاج، وأبی بکر البغدادی.
وهؤلاء ستة لا أکثر، وکلهم ورد التوقیع من الإمام علیه السلام بلعنهم والبراءة منهم، وقد صدر منهم الکفر البواح والانحراف عن مذهب أهل البیت علیهم السلام، ونصَّ الشیخ علی أن الذی ادّعی الوکالة طمعاً فی المال هو محمد بن علی بن بلال فقط، وأما غیره فإنما ادّعوا الوکالة لطلب المکانة عند الشیعة لا لجمع الأموال [١] ٥٩٣.
وأما باقی کلامه فیَرِد علیه أنا أوضحنا فیما تقدَّم وجه الجمع بین الأخبار الدالة علی وجوب الخمس، وبین الأخبار التی ظاهرها إباحة الخمس للشیعة، وقلنا: إنه یتعیَّن حمل الأخبار المبیحة علی إباحة المناکح فقط، أو هی مع المتاجر والمکاسب،

[١]- راجع کتاب (الغیبة) للشیخ الطوسی، ص ٢٤٤- ٢٥٦.