اشتمال بعضها علی تحلیل تمام الخمس الذی لا نقول به.
وقال: علی أنه قد یُدَّعی ظهوره فی إرادة الأموال التی فی أیدی مخالفینا مما لم یخرجوا منها الخمس ولا غیره من حقوقهم علیهم السلام، بمعنی إباحة سائر التصرفات لنا فیها من مأکل ومشرب ولباس وبیع وغیره وإن کان محرَّماً علیهم، لا إرادة إباحة الخمس المتعلِّق فی أموال الشیعة بسبب اکتساب أو عثور علی کنز أو نحو ذلک من أسبابه المتقدمة. وکیف وقد أکدوا صلوات الله علیهم وجوبه [١] ٥٤٠ وشدَّدوا النکیر علی من ترک إخراجه، بل فی بعض الأخبار لعنه کما سیأتی إن شاء الله ذکر جملة منها، وبذلک حینئذ یُجمع بین أخبار الإباحة وأخبار الحث علی إخراجه وإیصاله إلی أهله [٢] ٥٤١، وإن أشکل ذلک علی کثیر من الأصحاب حتی وقعوا من جهته فی کمال الاضطراب علی ما ستعرف إن شاء الله.
وقال: وکیف کان فسبر هذه الأخبار المعتبرة الکثیرة التی کادت تکون متواترة المشتملة علی التعلیل العجیب والسر الغریب یشرف الفقیه علی القطع بإباحتهم علیهم السلام شیعتهم زمن الغیبة، بل والحضور الذی هو کالغیبة فی قصور الید وعدم بسطِها سائرَ حقوقهم علیهم السلام فی الأنفال، بل وغیرها مما کان فی أیدیهم وأمره راجع إلیهم مما هو مشترک بین المسلمین، ثم صار فی أیدی غیرهم من أعدائهم [٣] ٥٤٢ کما نصَّ علیه الأستاذ فی کشفه [٤] ٥٤٣، ولقد أجاد حیث قال بعد تعداده الأنفال: (وکل شی‌ء یکون بید الإمام علیه السلام مما اختصَّ أو اشترک بین المسلمین یجوز أخذه من ید حاکم الجور بشراء أو غیره

[١]- أی کیف نقول بالإباحة وهم قد أکدوا وجوب الخمس المتعلق فی أموال الشیعة.
[٢]- یرید بأن تحمل أخبار الإباحة علی الأراضی والأنفال، وأخبار الحث علی إخراجه علی سائر أموال الأخری.
[٣]- أی أن الأخبار المتواترة تجعل الفقیه یقطع بأن الأئمة أباحوا لشیعتهم حقوقهم من الأنفال وغیر الأنفال مما هو مشترک بین المسلمین مما کان فی أیدی الأئمة، ثم صار فی أیدی أعدائهم، فیجوز للشیعة شراؤه والمعاوضة علیه واستئجاره وقبوله هدیة ممن هو فی یده.
[٤]- أی الشیخ جعفر الکبیر کاشف الغطاء فی کتابه (کشف الغطاء).