محلَّلًا إلی أجل قلَّ أم کثر، وحال نکاح المتعة فی ذلک‌حال النکاح الدائم، فمن عقَدَ عقْد النکاح الدائم، وضاجع امرأته مباشرة ثم طلَّقها، صحَّ نکاحه وطلاقه من غیر خلاف، ولا یضر قصر المدة بصحة نکاحه.
قال الکاتب: ولا یُشْتَرَطُ أن تکون المتمتع بها بالغة راشدة بل قالوا یمکن التمتع بمن فی العاشرة من العمر، ولهذا روی الکلینی فی الفروع ٥/ ٤٦٣ والطوسی فی التهذیب ٧/ ٢٥٥ أنه قیل لأبی عبد الله رضی الله عنه: (الجاریة الصغیرة، هل یَتَمَّتُع بها الرجلُ؟ فقال: نعم، إلا أن تکون صبیة تخدع. قیل: وما الحد الذی إذا بَلغَتْهُ لم تُخْدَع؟ قال: عشر سنین).
وأقول: لا فرق بین نکاح المتعة والنکاح الدائم من هذه الناحیة، فإن أهل السنة أجازوا نکاح الفتاة الصغیرة حتی لو کان عمرها ست سنین، وقد رووا أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم تزوج عائشة وهی ابنة ست.
فقد أخرج البخاری ومسلم وأبو داود والنسائی وابن ماجة وغیرهم بأسانیدهم عن عائشة، أنها قالت: تزوَّجنی النبی صلی الله علیه وسلم وأنا ابنة ست، وبنی بی وأنا ابنة تسع [١] ٢٨٨.
بل یجوز عندهم نکاح الرضیعة دواماً، وسیأتی بیان ذلک قریباً إن شاء الله تعالی، فانتظره.
فإذا جاز الزواج الدائم بالصغیرة والرضیعة فلا مانع من جوازه متعة کذلک،

[١]- صحیح البخاری ٣/ ١١٨٩، ١١٩٠، ١٦٥٣، ١٦٥٤، ١٦٦٠. صحیح مسلم ٢/ ١٠٣٨- ١٠٣٩. سنن أبی داود ٢/ ٢٣٩، ٤/ ٢٨٤، سنن النسائی ٦/ ٨٢. سنن ابن ماجة ١/ ٦٠٣- ٦٠٤. صحیح ابن حبان ١٦/ ٩، ٥٦. السنن الکبری للبیهقی ٧/ ١١٤، ٢٥٣. مسند أبی داود الطیالسی، ص ٣٠٥.