قال الشیخ الطوسی قدس سره فی کتاب الخلاف:
مسألة ٤٦٩: یستحب أن یُغسل المیت عریاناً، مستور العورة، إما بأن یترک قمیصه علی عورته، أو ینزع القمیص ویترک علی عورته خرقة. وقال الشافعی: یغسَّل فی قمیصه، وقال أبو حنیفة: ینزع قمیصه ویُترک علی عورته خرقة. دلیلنا: إجماع الفرقة وعملهم علی أنه مخیر بین الأمرین [١] ٩٠٧.
وقال المحقق الحلی فی کتاب المعتبر:
وقال فی الخلاف: یستحب غسله عریاناً مستور العورة، إما بقمیصه، أو ینزع القمیص ویترک علی عورته خرقة. ومعنی قوله رحمه الله: (بقمیصه) أن یخرج یدیه من القمیص ویجذبه منحدراً إلی سرته، ویجمعه علی عورته، ویجرِّد ساقیه، فیصیر کالعاری عدا العورة [٢] ٩٠٨.
وقال الشیخ یوسف البحرانی قدس سره فی الحدائق الناضرة:
(الثالثة): اختلف الأصحاب فی أنه هل الأفضل تغسیل المیت عریاناً مستور العورة، أو فی قمیص یدخل الغاسل یده تحته؟ قال فی المختلف: المشهور أنه ینبغی أن ینزع القمیص عن المیت، ثم یترک علی عورته ما یسترها واجباً، ثم یغسله الغاسل.
إلی أن قال: وقد ظهر من کلامه أن المشهور هو استحباب غسله‌مکشوف البدن ما عدا العورة، وکلام ابن أبی عقیل ظاهر فی استحباب‌التغسیل فی قمیص، وهو ظاهر من الأخبار کصحیحة ابن مسکان المذکورة وصحیحة یعقوب بن یقطین المتقدمة وصحیحة سلیمان بن خالد المتقدمة أیضاً، بل ظاهر صحیحة یعقوب الوجوب، ویعضدها أیضاً الأخبار المتقدمة فی تغسیل الزوجین المتکاثرة بکونه من وراء الثیاب [٣] ٩٠٩.

[١]- کتاب الخلاف ١/ ٦٩٢.
[٢]- المعتبر ١/ ٢٧٠.
[٣]- الحدائق الناضرة ٣/ ٤٤٧.