الکاتب کعادته یرسل الاتهامات التی یفتریها علی الشیعة إرسال المسلَّمات، لإیهام القارئ بأنها حقیقة واقعة، مع أنها لیست کذلک.
هذا مع أن فتاوی العلماء قد نصَّت علی أنه لا یجوز العمل فی الحکومات الجائرة إذا کان العمل محرَّماً فی نفسه، کالتجسس، وأخذ الضرائب للدولة، ومعاقبة الناس، وسجنهم، ومصادرة أموالهم، وتغریمهم، وما شاکل ذلک، فلا یجوز إطاعة غیر الله سبحانه فی فعل محرم أو ترک واجب إلا لضرورة أو تقیّة.
قال الشیخ محمد رضا المظفر قدس سره فی (عقائد الإمامیة) تحت عنوان (عقیدتنا فی الوظیفة فی الدولة الظالمة): إذا کانت معاونة الظالمین ولو بشق تمرة، بل حب بقائهم، من أشد ما حذّر منه الأئمة علیهم السلام، فما حال الاشتراک معهم فی الحکم، والدخول فی وظائفهم وولایاتهم؟ بل ما حال من یکون من جملة المؤسِّسین لدولتهم، أو من کان من أرکان سلطانهم والمنغمسین فی تشیید حکمهم؟ (وذلک أن ولایة الجائر دروس الحق کله، وإحیاء الباطل کله، وإظهار الظلم والجور والفساد) کما جاء فی حدیث تُحَف العقول عن الصادق علیه السلام [١] ٧٨٦.
وفی سؤال وُجِّه للسید الخوئی قدس سره نصه:
هل یجب إطاعة النظام فی جمیع قوانینه وإن کان بعضها مخالفاً للشرع؟
أجاب عنه بالحرف الواحد: إذا کان مخالفاً للشرع فلا یجوز فی حد نفسه [٢] ٧٨٧.
وعندما سُئل علیه الرحمة هذا السؤال: الرسوم التی تُجبی من أصحاب المحلات من قبل الجهات المختصة مقابل خدمة معینة، هل هی مشروعة؟ وإذا کان الجواب بالنفی فما هو موقف الموظفین المباشرین أو غیر المباشرین المکلفین بتولی تلک الرسوم مع العلم أن هذا یعتبر جزءاً من عملهم لا محیص عنه؟
[٣] ٧٨٨

[١]- عقائد الإمامیة، ص ١٥٧.
[٢]- صراط النجاة ١/ ٤٣٦.
[٣]- الشیخ علی آل محسن، لله و للحقیقة (رد علی کتاب «لله ثم للتاریخ»)، ١جلد، نشر مشعر - تهران، چاپ: ١، ١٤٢٤ ه. ق..