إنه لمجنون، ویزعم أنه لا ینصره ربه إلا أن یفور هذا التنور. فهذه خیانتها، وخیانة الأخری أنها کانت تدل علی الأضیاف [١] ٧٦٠.
ومما قلناه یتضح أنه لا محذور فی وقوع أمثال هذه الخیانات من أزواج الأنبیاء والصلحاء.
هذا مع أن الخبر لم ینسب الخیانة لعائشة، وإنما وصف المال بأنه جُمع من خیانة، وأما الخائن فهو غیر مذکور فی الروایة.
فلعلّ خیانة المال- لو قلنا بصحّة الخبر- کانت صادرة من معاویة الذی کان یتصرَّف فی أموال المسلمین کیفما شاء، فلعلّه وهب لعائشة بعض الأموال لتفرِّقها فی أعداء أمیر المؤمنین علیه السلام، والله أعلم.
ولا ینقضی العجب من هذا الکاتب الذی یحاول إدانة الشیعة بهذا الخبر الضعیف الذی لم یفهم معناه، ویتعامی عن الأحادیث الکثیرة الصریحة المخزیة التی رواها أهل السنة فی مصادرهم المعتمدة وصحَّحوها، والتی ینسبون فیها لعائشة أموراً قبیحة، کتهمتها بالزنا التی ذکروا کل تفاصیلها فی الحدیث المعروف بحدیث الإفک [٢] ٧٦١، وکذا روایتهم أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم کان یباشرها وهی حائض [٣] ٧٦٢، وأنه کان یقبِّلها ویمص لسانها وهو صائم [٤] ٧٦٣، وأنه کان یغتسل معها فی إناء واحد [٥] ٧٦٤، وأنها کانت تحک المنی

[١]- الجامع لأحکام القرآن ٩/ ٤٧.
[٢]- صحیح البخاری ٣/ ١٤٩٠. سنن الترمذی ٥/ ٣٣٢. مسند أحمد ٦/ ٥٩.
[٣]- تقدم تخریجه فی الجزء الأول، صفحة ٢٧٨- ٢٧٩.
[٤]- سبق تخریجه فی الجزء الأول، صفحة ١٧٤- ١٧٥.
[٥]- صحیح البخاری ١/ ١٠٢، ١٠٤، ١٠٦، ١١٤، ١٢٠، ٢/ ٥٧٣، ٤/ ١٨٨٦. صحیح مسلم ١/ ٢٥٥- ٢٥٧. صحیح ابن خزیمة ١/ ١١٨، ١١٩، ١٢٤. صحیح ابن حبان ٣/ ٣٩٥، ٤٦٧، ٤٦٨، ٤٧٦، ٤/ ٧٤، ٧٥. سنن الترمذی ١/ ٩١، ٤/ ٢٣٣. سنن أبی داود ١/ ٢٠، ٦٢. سنن النسائی ١/ ١٣٨، ١٣٩، ١٤٠- ١٤٢، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢. سنن ابن ماجة ١/ ١٣٣- ١٣٤، ١٩٨. مسند الشافعی، ص ٩.