یوافقهم، فإنه یجب حینئذ الأخذ به، وموافقتُه لهم لا تضر به، لأن الحق أحق أن یُتَّبع.
ونحن قد أوضحنا فیما مرَّ أن الأخذ بخلاف قول العامة إنما هو فی حال وجود خبرین أو أخبار متعارضة، بعضها موافق لهم، وبعضها مخالف لهم، فلا مناص حینئذ من حمل الموافق علی التقیة وطرحه، والعمل بالمخالف، لا من أجل کونه مخالفاً، بل لأن الموافقة لهم دلیل علی صدوره من الأئمة علیهم السلام تقیة.
وأما ما نسبه للسید محمد باقر الصدر قدس سره فهو غیر صحیح، لأنه مخالف لکلامه فی کتبه وأبحاثه، فإنه ذکر أن مخالفة العامة ما هو إلا مرجِّح عند تعارض الأدلة الشرعیة من أجل استکشاف الحکم الشرعی الصادر عنهم علیهم السلام لا علی جهة التقیة، وأما مع وضوح الحکم الشرعی فلا معنی للترجیح حینئذ بمخالفة العامة [١] ٧٤٣.
ومجمل القول أنک لا تجد واحداً من علماء الشیعة یجوِّز طرح الحکم الشرعی الثابت بالأدلة الصحیحة من أجل مخالفة العامة، وإنما هو قول بعض علماء أهل السنة الذین جوَّزوا طرح السُّنة الثابتة لأنها صارت شعاراً للروافض کما تقدَّم بیانه.
ولکن الکاتب دأب فی هذا الکتاب علی إلصاق بعض مخازی القوم بعلماء الشیعة، لأجل تبرئة أهل السنة مما ابتُلوا به، إلا أنه فشل فی مسعاه، وخاب فی مبتغاه، لأنه جعل أدلَّته النقولات القولیة المکذوبة التی لا تنفق فی سوق إثبات الأحکام الشرعیة والمسائل الخلافیة.
قال الکاتب: إن کراهیة الشیعة لأهل السنة لیست ولیدة الیوم، ولا تختص بالسنة المعاصرین، بل هی کراهیة عمیقة تمتد إلی الجیل الأول لأهل السنة، وأعنی الصحابة ما عدا ثلاثة منهم وهم أبو ذر والمقداد وسلمان، ولهذا روی الکلینی عن أبی

[١]- راجع کتابه (تعارض الأدلة الشرعیة)، ص ٣٤، ٣٥٨، ٤١٥ وغیرها.