ومما قلناه یتضح أن نفی الاتفاق فی هذه الأمور یراد به نفی الصفات المذکورة عن الله سبحانه، وعن النبی صلی الله علیه وآله وسلم، وعن الإمام الحق بعد النبی صلی الله علیه وآله وسلم، ولا یراد به نفی الاعتقاد بالله، أو التصدیق بالنبی صلی الله علیه وآله وسلم کما لا یخفی علی من یعرف أسالیب الکلام.
إلا أن الإنصاف یقتضی أن نقول: إن تعبیر السیّد الجزائری قدس سره: (أنّا لا نجتمع معهم علی إله ولا علی نبی ولا علی إمام) بالمعنی الذی أوضحناه تعبیر غیر حسن، لا یحسن صدوره منه ولا من غیره وإن کان المراد منه صحیحاً وواضحاً، وذلک لأن المغرضین قد اتّخذوه وسیلة للتشویش به علی العوام وإیهامهم بأن الشیعة لا یعتقدون بالله سبحانه ولا بنبوّة نبیِّنا محمد صلی الله علیه وآله وسلم کما صنع الکاتب وغیره، فکان الأولی بالسیّد رحمه الله أن یذکر المعنی المراد بعبارات غیر موهمة.
وللکاتب هنا حاشیة نصّها: إن الواقع یثبت أن الله تعالی هو رب العالمین، ومحمد کذا صلی الله علیه وآله هو نبیّه، وأبو بکر کذا خلیفة محمد علی الأمة، سواء کانت خلافته شرعیة أم لا.
وأقول: إن الواقع لا یثبت خلافة أبی بکر، فإنه لم یقم علی خلافته أی دلیل صحیح، وإنما أقام القوم علیها خیالات واهیة رکیکة اعتبروها أدلة.
ولا أدری کیف یُثْبِت الواقع خلافة أبی بکر لرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سواء کانت خلافته شرعیة أم لا؟ فإنه إن کان الواقع یثبت خلافته فلا بد أن تکون شرعیة، وإلا فهی غیر شرعیة.
فإن أراد الکاتب بقوله: (إن الواقع یثبت خلافة أبی بکر) مجرد تولی الحکم من بعد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، فهذا لا نتنازع فیه، وإنما النزاع فی استحقاقه للخلافة وأهلیته لها وشرعیة تلک الخلافة.
وقال الکاتب أیضاً فی تلک الحاشیة: فکلام السیّد الجزائری خطیر للغایة، فهو یعنی: إذا ثبت أن أبا بکر خلیفة محمد، ومحمد نبی الله، فإن السیّد الجزائری لا یعترف