الطوسی، والمحقق والعلّامة الحلّیین، وابن إدریس، وابن حمزة، وأبی الصلاح وابن زهرة الحلبیین، والقاضی ابن البراج، والشهیدین، وصاحب الجواهر، والشیخ مرتضی الأنصاری، وکافة المحققین وغیرهم من العلماء قدیماً وحدیثاً کما مرَّ بیانه.
وقد نُسب القول بتحلیل الخمس لثلاثة أو خمسة من العلماء لم تثبت صحة النسبة إلی بعضهم کما مرَّ، وأما من نسب الکاتب هذا القول إلیهم فقد عرفت أقوالهم مفصلًا، وأن ما قاله الکاتب کله کذب فاضح وافتراء واضح.
کما ظهر للقارئ العزیز أن القول بوجوب الخمس فی عصور الأئمة علیهم السلام وما بعدها هو الموافق للکتاب العزیز، وأحادیث أئمة أهل البیت علیهم السلام، وسیرتهم فی نصب الوکلاء وقبض الحقوق الشرعیة فی کل أزمانهم.
وأما أحادیث التحلیل فهی محمولة علی إباحة المناکح فقط أو هی والمتاجر والمساکن کما مرَّ بیانه مفصلًا، جمعاً بین الأخبار، وعملًا بالسیرة القطعیة فی زمن الأئمة علیهم السلام.
وأما ما زعمه الکاتب من أن الخمس مرَّ فی أدوار وتطورات فهو غیر صحیح، وما ذکره کله راجع إلی مسألة التصرف فی سهم الإمام علیه السلام فی عصر الغیبة لا إلی أصل وجوب الخمس، وقد أوضحنا أن الاختلاف فی هذه المسألة نشأ من عدم وجود نصّ صریح فیها، وأن أصح الأقوال فیها هو ما ذهب إلیه المتأخرون من وجوب التصرف فی سهم الإمام علیه السلام فیما یُحرَز به رضا الإمام علیه السلام، وقد مرَّ بیان ذلک مفصَّلًا، فلا حاجة لإعادته.
قال الکاتب: وإنی أهیب بإخوانی وأبنائی الشیعة أن یمتنعوا عن دفع أخماس مکاسبهم وأرباحهم إلی السادة المجتهدین، لأنها حلال لهم هم ولیس للسید أو الفقیه