قال الکاتب: هذا مع قوله: عدم الحاجة فی الرجوع إلی الفقیه فی صرف حصة الإمام. وهذا یعنی أن صرف حصة الفقیه، هی قضیة ظهرت فی هذه الأزمان المتأخرةجداً.
وأقول: لا محذور فی ظهور هذه الفتوی قبل قرن ونصف أو قرنین‌من الزمان بعدما کانت موافقة للموازین الشرعیة والأدلة الصحیحة.
وأما ذهاب السیّد الحکیم قدس سره فی المستمسک إلی عدم الحاجة إلی استئذان صرف سهم الإمام فیما یُحرز فیه رضا الإمام علیه السلام فقد ذکر وجهه فی محلّه، فقال:
وکیف کان فلم یتضح ما یدل علی تعیین صرف سهمه علیه السلام فی جهة معینة، فیشکل التصرف فیه، إلا أن یُحرز رضاه علیه السلام بصرفه فی بعض الجهات کما فی زماننا هذا، فإنه یُعلم فیه رضاه علیه السلام بصرفه فی إقامة دعائم الدین، ورفع أعلامه وترویج الشرع الأقدس، ومؤونة طلبة العلم الذین یترتب علی وجودهم أثر مهم فی نفع المؤمنین بالوعظ والنصیحة، وبث الحلال والحرام.
إلی أن قال: ومن ذلک یظهر أن الأحوط إن لم یکن الأقوی إحراز رضاه علیه السلام فی جواز التصرف، فإذا أحرز رضاه علیه السلام بصرفه فی جهة معینة جاز للمالک تولی ذلک، بلا حاجة إلی مراجعة الحاکم الشرعی کما عن غریة المفید، وفی الحدائق المیل إلیه لعدم الدلیل علی ذلک، کما اعترف به فی الجواهر أیضاً [١] ٥٩٨.
قلت: ولا یخفی أن عدم الحاجة إلی مراجعة الحاکم الشرعی إنما هی مع إحراز رضا الإمام علیه السلام بصرف سهمه المبارک فی جهة خاصّة.
إلا أن الإحراز المذکور ربما لا یتیسَّر لأکثر العوام فی هذا العصر، ولا سیما مع قلة الحقوق الشرعیة وکثرة مصالح الدین المختلفة التی تستلزم أموالًا طائلة، فتتزاحم

[١]- مستمسک العروة الوثقی ٩/ ٥٨٢.