٢- أن اختلاف العلماء فی فتاواهم غیر قابل للإنکار، ولا محذور فیه کما قلنا آنفاً، ولهذا اختلف أئمة المذاهب الأربعة فیما بینهم فی أکثر المسائل الفقهیة، فهل یری الکاتب فی ذلک غضاضة علی فقیه خالف غیره ممن تقدَّمه؟
٣- أنا أوضحنا فیما مرَّ فتوی صاحب الجواهر المتوفی سنة ١٢٦٦ ه-، وهی بعینها فتوی السیِّد الخوئی قدّس الله نفسه، ولعلَّ هناک من سبق صاحب الجواهر فی هذه الفتوی، والله العالم.
٤- لقد أجاب الشیخ الأنصاری قدس سره عن هذا الإیراد بقوله:
قد عرفت اعتراف المفید ومن تبعه قدَّس الله أسرارهم بعدم النص فی المسألة، وعرفت أن العبرة عندنا فی الصرف برضائه علیه السلام بشاهد الحال، فیجب مراعاته، ولا یجوز التخطّی عنه، ولیس الحکم تعبدیاً [١] ٥٧٧.
ولا بأس أن نلفت النظر إلی أن مدَّعی الاجتهاد والفقاهة لم یمیِّز بین کتاب (منهاج الصالحین) للسید الخوئی، وکتاب (ضیاء الصالحین) للحاج محمد صالح الجواهرجی، فنسب الکتاب الثانی للسید الخوئی مع أنه کتاب أدعیة وزیارات، لا کتاب فتاوی وأحکام کما هو حال الکتاب الأول.
وهذه السقطة العظیمة لا یقع فیها عوام الشیعة فضلًا عن طلبة العلم، فضلًا عن عالم من العلماء أو فقیه من الفقهاء.
فهل یعقل أن یخلط فقیه غیر مصاب بالاختلاط بین هذین الکتابین؟!
قال الکاتب: إن فتوی الإمام الخوئی تختلف عن فتوی الشیخ الطوسی، فالشیخ الطوسی لا یقول بإعطاء الخمس أو شی‌ء منه إلی الفقیه المجتهد وقد عمل

[١]- کتاب الطهارة، ص ٥٢٢. کتاب الخمس، ص ٣٣٩.