ذلک مما یستلزم ضیاع المال وإتلافه والتفریط فیه، ولا سیما بالنسبة إلی الأوراق النقدیة مما لیست بذهب ولا فضة، إذ کیف یمکن إیداعها والاحتفاظ علیها، ولربما تبلغ من الکثرة الملایین، إلا أن تُودَع فی المصارف الحکومیة التی هی تحت سیطرة الأیادی الجائرة، فتکون وقتئذ إلی الضیاع أقرب وبالوبال أنسب، ولیس من بین تلک الوجوه والأقوال- بعد البناء علی عدم السقوط والإباحة فإن ذلک أمر آخر سیأتی التعرّض له فی خاتمة بحوث الخمس إن شاء الله تعالی- ما یستأهل البحث إلا وجهین.
وبعد أن ذکر الوجه الأول قال:
ثانیهما: أن یُصرف فی موارد یُحرَز فیها رضا الإمام علیه السلام قطعاً أو اطمیناناً، بحیث کان الصرف فی تلک الجهة مرضیًّا عنده، کالمصالح العامّة، وما فیه تشیید قوائم الدین ودعائم الشرع المبین، وبث الأحکام، ونشر رایة الإسلام التی مِن أبرز مصادیقها فی العصر الحاضر إدارة شؤون الحوزات العلمیة ومؤونة طلبة العلوم الدینیة، وهذا هو الصحیح [١] ٥٧٦.
٣- أن کثیراً من العلماء وطلبة العلم المنتسبین للذریة الطاهرة ینطبق علیهم أحد الأوصاف الثلاثة التی بها یستحقون قبض الخمس والتصرف فیه، وهو کونهم فقراء محتاجین، فإنهم نذروا أنفسهم لطلب العلم، وصرفوا أعمارهم فی تعلّم وتعلیم فقه آل محمد، ولیست لهم صنعة یتکسبون بها، أو أموال یتعیشون بها.
فإذا کانوا کذلک جاز للمکلف أن یسلِّمها لهم، وجاز لهم صرفها فی مصارفهم الخاصة.
ولقد علمتُ أن بعض مراجع الدین وحفظة شریعة سیِّد المرسلین تمر علیه الأیام الکثیرة التی لا یملک فیها قوت یومه، فیتملک لنفسه بعضاً من الحقوق الشرعیة التی فی حوزته باعتبار أنه أحد مصارف الخمس، ثم یهبها إلی طلبة العلم

[١]- مستند العروة الوثقی (کتاب الخمس)، ص ٣٢٥.