الآخرین معها [١] ٥٧٥.
وکلامه قدس سره صریح فی أن صرف نصف الخمس للسَّادة الکرام هو المشهور عند العلماء قدیماً وحدیثاً إن لم یکن مجمعاً علیه.
فکیف یزعم الکاتب إجماع العلماء علی أن الخمس لا یدفع إلی السَّادة؟!
وأما دفعه للمجتهدین فیمکن إیضاحه بأمور:
١- أنه قد مرَّ نقل أقوال علماء الطائفة وتصریحهم بأنه یجب دفع حق الإمام علیه السلام للفقیه العدل المأمون الجامع لشرائط الفتوی، فراجعها.
وعلة ذلک أن العلماء- رحم الله الماضین منهم وحفظ الباقین- هم المأمونون علیه، العارفون بصرفه فی مصارفه الصحیحة، دون غیرهم.
٢- أن التصرُّف فی سهم الإمام علیه السلام فی زمن الغیبة مسألة اجتهادیة، وکانت وما زالت مسرحاً لآراء الفقهاء والمجتهدین.
ولئن کانت الأقوال فی زمن الشیخ الطوسی أربعة فلا یمنع ذلک من تجدّد آراء أخر فی العصور اللاحقة لزمان الشیخ قدّس الله نفسه.
وقد نقلنا ما قاله صاحب الجواهر قدس سره من أنه یجب التصرف فیه بما یُحرَز به رضا الإمام الغائب عجَّل الله فرجه الشریف، وذلک لأن دفنه إتلاف له، والوصایة به تعریض له للتلف، وکلاهما غیر جائزین، فتعین التصرف فیه بالنحو المذکور، وهذا القول هو القول الذی استقرَّت علیه آراء المتأخرین، لأنه أسد الآراء وأصوبها.
قال المحقق الخوئی قدس سره: الأقوال فی تعیین الوظیفة بالإضافة إلی سهم الإمام علیه السلام کثیرة، وأکثرها واضحة الضعف، بل غیر قابلة للتعرّض، کالقول بوجوب دفنه إلی أن یظهر الحجة عجل الله تعالی فرجه ویستخرجه، أو القول بوجوب عزله وإیداعه والإیصاء به عند ظهور أمارات الموت، أو القول بإلقائه فی البحر، ونحو

[١]- جواهر الکلام ١٦/ ١٦٨.