مَنَعَ کونه موروثاً، فمَنَعَ کونه وارثاً کالمرتد ...
إلی أن قال: وأجمعوا علی أن المملوک لا یُورَث، وذلک لأنه لا مال له فیورث، فإنه لا یَمْلِک [١] ٣٥٥.
هذا کله مضافاً إلی أن نکاح المتعة قد یکون مشتملًا علی کل تلک‌الأمور، فیکون فیه إشهاد وإعلان، ویکون فیه توارث ونفقة ومبیت ومباضعة إذا اشترط الزوجان ذلک فی العقد، فیکون حاله حال النکاح الدائم من‌هذه الجهات، إلا أنه ینقضی بالمُدة، والنکاح الدائم ینقضی بالطلاق. وانقضاء المدة ووقوع الطلاق مزیلان للنکاح لا مقوِّمان له کما هوواضح.
وبالنتیجة فإن الزوجین دواماً أو متعةً قد یکون بینهما توارث وقد لا یکون، وهذا لا ینافی الزوجیة، لأنها غیر مبتنیة علیه کما هو واضح.
وأما ما قاله الکاتب من أن المرأة المتمتَّع بها مستأجرة کما ورد فی الحدیث المروی فی الکافی والاستبصار عن أبی عبد الله علیه السلام قال: ذکرت له المتعة، أهی من الأربع؟ فقال: تزوَّجْ منهن ألفاً، فإنهن مستأجرات [٢] ٣٥٦.
فتفصیل الجواب فیه أن نقول: إن الکلام فی هذه الروایة تارة یکون من ناحیة السند وتارة أخری من ناحیة الدلالة:
أما من ناحیة السند فالروایة ضعیفة، فإن من جملة رواتها سعدان بن مسلم، وهو لم یثبت توثیقه فی کتب الرجال [٣] ٣٥٧.
وأما من ناحیة الدلالة فلا إشکال فیها إلا فی وصف النساء المتمتعات بأنهن (مستأجرات).

[١]- المصدر السابق ٧/ ١٣١.
[٢]- الکافی ٥/ ٤٥٢. الاستبصار ٣/ ١٤٧.
[٣]- راجع معجم رجال الحدیث للخوئی ٨/ ٩٨، ٩٩.