وما نقلناه من أقوال أئمة المذاهب وغیرهم کافٍ فی التحقق من أن الإشهاد والإعلان لیسا مقوِّمین لحقیقة النکاح، وأن القول باشتراطهما مرتبط بتمامیة الدلیل الدال علیهما، لا لکون الإشهاد مقوِّماً لماهیة النکاح.
وأما ما یرتبط برضا الولی فقد قلنا فیما مرَّ إنه لا یحل التزویج بالبکر من دون إذن ولیها، سواءاً أکان النکاح دواماً أم متعة، وأما المرأة الثیب فهی تملک نفسها فی النکاحین من غیر فرق.
وصحة النکاح من غیر ولی مسألة اختلف فیها أئمة أهل السُّنة علی أقوال.
قال صاحب رحمة الأمة: ولا یصح النکاح عند الشافعی وأحمد إلا بولی، فإن عقدت المرأة النکاح لم یصح. وقال أبو حنیفة: للمرأة أن تزوِّج نفسها، وأن توکِّل فی نکاحها إذا کانت من أهل التصرف فی مالها، ولا اعتراض علیها إلا أن تضع نفسها فی غیر کف‌ء، فیعترض الولی علیها. وقال مالک: إن کانت ذات شرف وجمال ومال یُرغَب فی مثلها لم یصح نکاحها إلا بولی، وإن کانت بخلاف ذلک جاز أن یتولی نکاحها أجنبی برضاها. وقال داود: إن کانت بکراً لم یصح نکاحها إلا بولی، وإن کانت ثیباً صح [١] ٣٥١.
قلت: فعلی قول أبی حنیفة فی المرأة الرشیدة، وداود فی المرأة الثیب، ومالک فی غیر المرأة ذات الشرف والمال والجمال، یصح عقد النکاح من غیر ولی، وهذا الاختلاف دلیل علی أن رضا الولی لیس مقوماً لحقیقة النکاح.
وأما التوارث فلا یدخل أیضاً فی حقیقة النکاح، لحکمهم بصحة النکاح من غیر توارث فیه، ولهذا جوَّزوا التزویج بالکافرة الکتابیة، مع أنهم لم یجوزوا التوارث بین المسلم والکافر، فلا المسلم یرث الکافر عندهم، ولا الکافر یرث المسلم.
أما جواز التزویج بالکتابیة فقد أجمعوا علیه.

[١]- رحمة الأمة فی اختلاف الأئمة، ص ٣٨٨.