تطیعه، والله لئن لم تطعه لتعصینّه [١] ٣٣١.
والأخبار الصحیحة کثیرة، لا حاجة لاستقصائها وذکرها کلها.
ومع ثبوت هذه الأخبار فلا مناص من الحکم بحلّیة نکاح المتعة، ولا نحتاج إلی دلیل عَمَلی مع ثبوت الدلیل القولی.
ثانیاً: لو ثبت أن الأئمة علیهم السلام لم یتزوّجوا متعة فلعل ذلک من أجل خشیتهم من مؤاخذة سلاطین عصرهم، أو لکون نکاح المتعة یستلزم الشنعة علیهم عند أهل السنة، فترکوه تجنباً لذلک، لا لکونه محرَّماً فی‌الشریعة.
ثالثاً: أن أهل السنة أجمعوا علی أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم قد أحلَّ نکاح المتعة فی بعض مغازیه ثم حرَّمه، ولم ینقلوا عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم أنه تزوج متعة، وهذا لا یخل بکونه حلالًا فی تلک الفترة.
وعلیه فنقول: لما ثبت عن الأئمة علیهم السلام أنهم أحلوا نکاح المتعة فلا یخل بحلّیته عدم ثبوت فعلهم له.
رابعاً: أنه قد ورد فی الأخبار أن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وأمیر المؤمنین علیه السلام قد تزوَّجا متعة.
فقد روی الصدوق فی کتابه (من لا یحضره الفقیه) عن الصادق علیه السلام أنه قال: إنی لأکره للرجل أن یموت وقد بقیت علیه خلة من خلال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لم یأتها. فقلت له: فهل تمتَّع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم؟ قال: نعم. وقرأ هذه الآیة
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِیُّ إِلَی بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِیثًا
إلی قوله تعالی
ثَیِّبَاتٍ وَأَبْکَارًا [٢] ٣٣٢.
وروی الشیخ المفید فی (رسالة المتعة) عن الفضل الشیبانی بإسناده إلی الباقر علیه السلام أن عبد الله بن عطاء المکی سأله عن قوله تعالی
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِیُ
الآیة، فقال:

[١]- الکافی ٥/ ٤٥٠. وسائل الشیعة ١٤/ ٤٤٤.
[٢]- من لا یحضره الفقیه ٣/ ٣٠٤. وسائل الشیعة ١٤/ ٤٤٢.