سنین، فقد قال الصادق علیه السلام کما فی صحیحة الحلبی: إذا تزوج الرجل الجاریة وهی صغیرة فلا یدخل بها حتی یأتی لها تسع سنین [١] ٢٨٩.
وأما سائر الاستمتاعات فهی جائزة، لعموم ما دلَّ علی جواز الاستمتاع بالزوجة، ولا مخصِّص له فی البین یدل علی الحرمة.
وهذا إنما یُذکر بنحو الفرض فی کتب الفقه، بغض النظر عن وقوعه فی الخارج وعدمه، فإنها مسألة أخری، فإنّا لم نسمع أن رجلًا سویًّا أو غیر سوی استمتع برضیعة، ولکنه لو لامسها أو قبَّلها وحصلت عنده شهوة فهو جائز له، لأنها زوجته، وإن کان یحرم علیه وطؤها.
ولا یخفی أن الوارد فی الفتوی هو الاستمتاع بالزوجة الصغیرة، أی التلذُّذ بها، ولیس المراد تزوُّجها متعة، وفرض المسألة هو وطء الزوجة الدائمة الصغیرة والاستمتاع بها، هل یجوزان أو لا؟
ولئن شنَّع الکاتب علی الاستمتاع بالصغیرة أو الرضیعة فقد فاته أن علماء أهل السنة ذکروا أمثال هذه المسألة فی کتبهم.
أما جواز نکاحها فقد ذکره النووی فی (روضة الطالبین)، حیث قال:
الثانیة: یجوز وقف ما یُراد لعینٍ تستفاد منه، کالأشجار للثمار، والحیوان للبن والصوف والوبر والبیض، وما یُراد لمنفعة تُستوفَی منه کالدار والأرض. ولا یُشترط حصول المنفعة والفائدة فی الحال، بل یجوز وقف العبد والجحش الصغیرین والزَّمِن الذی یُرجی زوال زمانته، کما یجوز نکاح الرضیعة [٢] ٢٩٠.
وقال السرخسی فی المبسوط: عرضیة الوجود بکون العین منتفعاً بهاتکفی لانعقاد العقد، کما لو تزوَّج رضیعة صحَّ النکاح، باعتبار أن‌عرضیة الوجود فیما هو

[١]- وسائل الشیعة ١٤/ ٧٠.
[٢]- روضة الطالبین ٥/ ٣١٤.