المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٣ - مسألة ١٣ لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون القابض غنیّاً

..........
______________________________
(قدس سره) فی کتاب العدّة «١»، فإنّه اجتهادٌ منه لم یبتن علی أساس صحیح، سیّما بعد ما عثرنا علی روایته عن الضعاف کما نبّهنا علیه فی المعجم «٢»، بل لم یعمل حتّی هو (قدس سره) باجتهاده، فقد ناقش (قدس سره) أنّ مرسِلها ابن أبی عمیر. هذا أوّلًا.
و ثانیاً: مع الغضّ عن ذلک و تسلیم الکبری فهی غیر منطبقة علی المقام، إذ المرسِل هو الحسین بن عثمان لا ابن أبی عمیر، فعلی تقدیر التسلیم فغایته أنّ ما یرسله ابن أبی عمیر بنفسه و بلا واسطة فی حکم المسنَد، لا ما یرویه عن ثقة و ذلک الثقة یرسِله عن مجهول کما فی المقام، فإنّ مثل ذلک یعدّ من مراسیل ذلک الثقة لا من مراسیل ابن أبی عمیر کما لا یخفی.
و أمّا الروایتان فهما أجنبیّتان عن المقام، فإنّ المراد بغیر الأهل هو المخالف، بقرینة توصیف الدافع فی الصدر بالعارف، و قد فرض أنّه فحص عن أهل المعرفة فلم یجد، فدفع بعد الیأس إلی من یعلم بأنّه لیس بأهل، ثمّ یتبیّن له سوء صنعه، فانکشف خطأه لا خطأ الطریق الذی اعتمد علیه کما هو محلّ الکلام. فهذه الروایة إن تمّت فهی من أدلّة جواز الدفع إلی المستضعفین بعد فقد المؤمنین الذی هو محلّ الکلام بین الأعلام، و سنتکلّم فیه إن شاء تعالی.
و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّ المسألة عاریة عن النصّ الصالح للاعتماد علیه، فلا بدّ إذن من الجری علی مقتضی القواعد الأوّلیة حسبما عرفت.
ثمّ إنّه لا فرق فی جمیع ما ذکرناه بین أن یکون الشرط المعتبر تحقّقه فی مصرف الزکاة الذی اعتقد وجوده ثمّ انکشف خلافه هو الفقر أم غیره من سائر الشرائط کالإسلام و الإیمان و العدالة علی القول بها و عدم کونه واجب النفقة و غیر ذلک، فلو اعتقد إسلام الفقیر ثمّ انکشف کفره أو إیمانه أو عدم کونه ممّن
______________________________
(١) العدّة ١: ١٥٤.
(٢) معجم رجال الحدیث ١٥: ٢٩٧.