المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩١ - الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر و شکّ فی کون البیع بعد زمان تعلّق الوجوب

[٢٧٩١] الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شکّ فی کون البیع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّی یکون الزکاة علیه أو قبله حتّی یکون علی المشتری، لیس علیه شی‌ء (١)، إلّا إذا کان زمان التعلّق معلوماً [١] و زمان البیع مجهولًا،
______________________________
و أُخری یسند إلیه بالعنایة و التجوّز باعتبار المضیّ عن محلّه المقرّر له شرعاً، کما لو شکّ فی أصل الوجود، و هو المعبّر عنه اصطلاحاً بقاعدة التجاوز و قد أثبتنا فی محلّه رجوع القاعدتین إلی جامع واحد «١» و کیف ما کان فلا یصدق التجاوز فی المقام بکلّ من المعنیین.
أمّا الأوّل: فظاهر، لفرض الشکّ فی أصل الأداء. و کذلک الثانی، إذ لم یکن لهذا الواجب وقت و لا محلّ معیّن حسبما عرفت. إذن لا فرق بین السنة الحالیة و السنین الماضیة فی وجوب الإخراج لو شکّ فیه، عملًا بالاستصحاب ما لم یثبت خلافه بحجّة معتبرة من اطمئنانٍ و نحوه، إلّا إذا لم یبق شی‌ء من عین النصاب فإنّ الظاهر عدم الضمان حینئذٍ، للأصل کما تقدّم.
ثمّ إنّ ما ذکرناه یجری فی مال الصبی أیضاً لو شکّ فی إخراج زکاته فی مورد استحبابه، سواء قلنا بنیابة الولی عنه أم کون الخطاب متوجّهاً إلیه بنفسه، و لا یختصّ بالثانی کما لا یخفی و إن کان ظاهر المتن کذلک.
(١) تارةً یفرض هذا الشکّ بالنسبة إلی البائع، و أُخری بالإضافة إلی المشتری.
أمّا لو کان الشاکّ هو البائع فقد یکون تأریخ کلّ من البیع و زمان التعلّق مجهولًا، و أُخری یکون أحدهما معلوماً دون الآخر.
______________________________
[١] الظاهر عدم الوجوب حتّی فی هذه الصورة.
______________________________
(١) مصباح الأُصول ٣: ٢٧٥ و ما یلیها.