المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩٨ - الثانی، لأنّ تکلیف الوارث بالإخراج فرع تکلیف المیّت حتّی یتعلّق الحقّ بترکته

الثانی [١]، لأنّ تکلیف الوارث بالإخراج فرع تکلیف المیّت حتّی یتعلّق الحقّ بترکته، و ثبوته فرع شکّ المیّت و إجرائه الاستصحاب، لا شکّ الوارث و حال المیّت غیر معلوم أنّه متیقّن بأحد الطرفین أو شاکّ. و فرقٌ بین ما نحن فیه و ما إذا علم نجاسة ید شخص أو ثوبه سابقاً و هو نائم و نشکّ فی أنّه طهّرهما أم لا، حیث إنّ مقتضی الاستصحاب بقاء النجاسة مع أنّ حال النائم غیر معلوم أنّه شاکّ أو متیقّن، إذ فی هذا المثال لا حاجة إلی إثبات التکلیف بالاجتناب بالنسبة إلی ذلک الشخص النائم، بل یقال: إنّ یده کانت نجسة، و الأصل بقاء نجاستها فیجب الاجتناب عنها، بخلاف المقام، حیث إنّ وجوب الإخراج من الترکة فرع ثبوت تکلیف المیّت و اشتغال ذمّته بالنسبة إلیه من حیث هو. نعم، لو کان المال الذی تعلّق به الزکاة موجوداً أمکن أن یقال: الأصل بقاء الزکاة فیه، ففرقٌ بین صورة الشکّ فی تعلّق الزکاة بذمّته و عدمه، و الشکّ فی أنّ هذا المال الذی کان فیه الزکاة أُخرجت زکاته أم لا.
______________________________
أدائها حال وجود العین و عدمه.
و ثالثةً: یقطع باشتغال ذمّة المیّت بالزکاة سابقاً، لعدم الأداء من العین جزماً، أمّا لإتلاف، أو لتلف مضمون علیه، أو لأجل النقل إلی الذمّة بإجازة الحاکم الشرعی، و نحو ذلک، و یشکّ فی تفریغ ذمّته بعد ذلک کما فی سائر الدیون التی یشکّ فی أدائها بعد العلم باشتغال الذمّة بها.
فتارةً: یفرض بقاء العین و یشکّ فی تخلیصها من الزکاة. و أُخری: لم تکن باقیة و یحتمل اشتغال الذمّة. و ثالثةً: یعلم باشتغال الذمّة و یشکّ فی الخروج عن العهدة.
______________________________
[١] لا لما ذکر، بل لأنّ استصحاب عدم الأداء لا یترتّب علیه الضمان.