المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٧ - السادسة یجوز عزل الزکاة و تعیینها فی مال مخصوص

[٢٧٥٩] السادسة: یجوز عزل الزکاة و تعیینها فی مال مخصوص (١) و إن کان من غیر الجنس [١]
______________________________
مضافاً إلی دلالة النصّ علیه، ففی صحیحة برید بن معاویة «... ثمّ قل لهم: یا عباد اللّٰه، أرسلنی إلیکم ولی اللّٰه لآخذ منکم حقّ اللّٰه فی أموالکم، فهل للّٰه فی أموالکم من حقّ فتؤدّوه إلی ولیّه؟ فإن قال لک قائل: لا، فلا تراجعه» إلخ «١».
فإنّ الجواب بالنفی عن السؤال: هل للّٰه فی مالک من حقّ، مرجعه إلی قوله: لاحق للّٰه فی مالی، و هو مطلق یشمل عدم التعلّق من الأوّل، أو الإخراج بعد التعلّق، فالمنفی هو الحقّ الفعلی الشامل لهما، و مقتضی الإطلاق تصدیق المالک فی کلتا الصورتین.
و نحوها موثّقة غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه (علیها السلام) «قال: کان علی صلوات اللّٰه علیه إذا بعث مصدّقه قال له: إذا أتیت علی ربّ المال فقل: تصدّق رحمک اللّٰه ممّا أعطاک اللّٰه، فإن ولّی عنک فلا تراجعه» «٢».
و التقریب: ما عرفت بعد ظهور قوله: «فإن ولّی» فی الجواب بالنفی.
و بالجملة: فهاتان الروایتان تدلّان علی لزوم تصدیق المالک علی الإطلاق، سواء ادّعی عدم التعلّق أو الإخراج أو التلف بآفة سماویّة أو بظلم ظالم و نحو ذلک حسبما عرفت.
(١) قد تقدّم الکلام حول هذه المسألة فی المسألة الرابعة و الثلاثین من فصل زکاة الغلّات بنطاق واسع و بیان مشبع، فراجع و لا نعید.
______________________________
[١] فی غیر النقدین إشکال.
______________________________
(١) الوسائل ٩: ١٢٩/ أبواب زکاة الأنعام ب ١٤ ح ١.
(٢) الوسائل ٩: ١٣٢/ أبواب زکاة الأنعام ب ١٤ ح ٥.