المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٣ - مسألة ٢٢ المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة لا القصد من حین الاستدانة

[٢٧١٨] مسألة ٢٠: لو ادّعی أنّه مدیون: فإن أقام بیّنة قبل قوله، و إلّا فالأحوط عدم تصدیقه و إن صدّقه الغریم (١) فضلًا عمّا لو کذّبه أو لم یصدّقه.

[٢٧١٩] مسألة ٢١: إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدین ثمّ صرفه فی غیره ارتجع منه (٢).

[٢٧٢٠] مسألة ٢٢: المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة لا القصد من حین الاستدانة (٣)، فلو استدان للطاعة فصرف فی المعصیة لم یُعطَ من هذا السهم، و فی العکس بالعکس.
______________________________
لاستبانة عدم وقوع الزکاة المدفوعة فی محلّها، و إن کانت تالفة فکذلک مع علم الآخذ بالحال دون جهله، لکونه حینئذٍ مغروراً من قبل الدافع، و المغرور یرجع إلی من غرّه.
(١) تقدّم الکلام حول ذلک فی العبد المکاتب «١»، و ملخّصه: أنّ الدعوی المزبورة و إن کانت إقراراً بالدین و لأجله ینفذ و للغریم أخذه به، و لکنّه حجّة علیه لا علی غیره، فلا یثبت بهذه الدعوی حکم آخر و منه أخذ الزکاة، بل هی کسائر الدعاوی تحتاج إلی ثبوت شرعی ببیّنة و نحوها، و من المعلوم أنّ تصدیق الغریم لا ینفع، لجواز التواطؤ بینهما علی نهبها.
(٢) لعدم صرفه فیما أُعدّ له فیسترجع لا محالة، و قد تقدّم فی المکاتب ما عن الشیخ من عدم الاسترجاع و عرفت وجهه و ضعفه، فلاحظ «٢».
(٣) فالعبرة فی صدق أحد العنوانین بحال الصرف لا حال الاستدانة، لظهور
______________________________
(١) فی ص ٨١ ٨٢.
(٢) فی ص ٨٠.