المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٠ - الثالث الحرّیّة

الثالث: الحرّیّة، فلا تجب علی المملوک (١) و إن قلنا: إنّه یملک، سواء کان قنّاً أو مدبّراً أو أُمّ ولد.
______________________________
(١) قد سبق أنّ الحرّیّة شرط فی زکاة المال بلا إشکال، لتظافر الأخبار علی عدم الوجوب علی العبد و لو کان له ألف ألف کما تقدّم «١».
و أمّا الفطرة فالظاهر أنّ الحکم فیها متسالم علیه أیضاً، إذ لم ینسب الخلاف منّا إلّا إلی الصدوق (قدس سره) فی خصوص المکاتب کما سیجی‌ء إن شاء تعالی.
و إنّما الکلام فی دلیله، فإن تمّ الإجماع المدّعی فی المقام و الظاهر أنّه تامّ فلا کلام، و إلّا فقد استدلّ فی الجواهر بالروایات المستفیضة الدالّة علی أنّ زکاة العبد علی سیّده و الزوجة علی زوجها، فإنّ مفادها عدم وجوب الزکاة علی العبد نفسه «٢».
و لکنّه کما تری، إذ النفی عن العبد فی تلک النصوص لم یکن من حیث عبودیّته، بل من أجل عیلولته لمولاه و أنّ زکاة العیال علی المعیل و إن کان حرّا کالزوجة و نحوها، کما صرّح فیها بقوله: «من حرّ أو عبد صغیر أو کبیر» بعد قوله: «تصدّق عن جمیع من تعول» کما فی صحیحة ابن مسلم «٣»، و فی بعضها عنوان الخادم، و فی بعضها رفیق الزوجة، و فی بعضها کل من ضممت إلی عیالک، إلی غیر ذلک.
و علی الجملة: لا تعرّض فی شی‌ء من تلک الأدلّة لعنوان العبودیّة و المولویّة، بل لم ترد فی ذلک و لا روایة واحدة فضلًا عن أن تکون متظافرة. و إنّما النظر
______________________________
(١) شرح العروة ٢٣: ٢٠.
(٢) الجواهر ١٥: ٤٨٥ ٤٨٦.
(٣) الوسائل ٩: ٣٢٩/ أبواب زکاة الفطرة ب ٥ ح ٦.