المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤١٠ - مسألة ١٠ المملوک المشترک بین مالکین زکاته علیهما بالنسبة إذا کان فی عیالهما معاً

[٢٨٤٤] مسألة ٩: الغائب عن عیاله الذین فی نفقته یجوز أن یخرج عنهم، بل یجب، إلّا إذا وکّلهم أن یخرجوا من ماله [١] الذی ترکه عندهم، أو أذن لهم فی التبرّع عنه.

[٢٨٤٥] مسألة ١٠: المملوک المشترک بین مالکین زکاته علیهما بالنسبة إذا کان فی عیالهما معاً و کانا موسرین (١)، و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقی حصّة الآخر، و مع إعسارهما تسقط عنهما، و إن کان فی عیال أحدهما وجبت علیه مع یساره، و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره و إن کان الآخر موسراً، لکن الأحوط إخراج حصّته، و إن لم یکن فی عیال واحد منهما سقطت عنهما أیضاً، و لکن الأحوط الإخراج مع الیسار کما عرفت مراراً.
______________________________
(١) قد یکون المملوک المشترک بین مالکین عیالًا لهما، و أُخری لأحدهما، و ثالثة لا لهذا و لا لذاک.
أمّا فی الأخیر فلا تجب الفطرة علی أیّ منهما، لعدم العیلولة، و لا عبرة بمجرّد الملکیّة کما تقدّم.
نعم، الأحوط ذلک، لاحتمال الاکتفاء بها، و حینئذٍ فإن کان عیالًا لثالث وجبت علیه، و إلّا فلا تجب علی أحد أبداً: لا نفسه، لفقد الحرّیّة، و لا غیره لفقد العیلولة.
و أمّا إذا کان عیالًا لأحدهما دون الآخر وجبت علی المعیل إن کان موسراً، و إلّا سقطت عنه و عن الآخر و إن کان موسراً، لعسر المعیل و عدم عیلولة الموسر، و إن کان الأحوط له الإخراج، لاحتمال کفایة الملکیّة کما تقدّم.
______________________________
[١] هذا فیما إذا کان واثقاً بأنّهم یؤدّون عنه.