المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٤ - الرابعة و العشرون لو نذر أن یکون نصف ثمرة نخلة أو کرمه أو نصف حبّ زرعه لشخصٍ

[٢٨١١] الثالثة و العشرون: یجوز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّٰه فی کلّ قربة [١] حتّی إعطاؤها للظالم لتخلیص المؤمنین من شرّه إذا لم یمکن دفع شرّه إلّا بهذا (١).

[٢٨١٢] الرابعة و العشرون: لو نذر أن یکون نصف ثمرة نخلة أو کرمه أو نصف حبّ زرعه لشخصٍ بعنوان نذر النتیجة [١] و بلغ ذلک النصاب، وجبت الزکاة علی ذلک الشخص أیضاً (٢)، لأنّه مالک له حین تعلّق الوجوب،
______________________________
(١) قد تقدّم أنّ سهم سبیل اللّٰه لا یختصّ بجهة دون جهة، بل یعمّ کلّ عنوان قربی یعدّ مصداقاً لهذا السهم، غایته أنّا ادّعینا الانصراف عمّا یرجع إلی جهة خاصّة و إن کانت قربیّة، کما لو أعطی لأحدٍ بداعی إدخال السرور فی قلب غنی من الأغنیاء، فلا یعمّ مطلق القربی، بل لا بدّ من الصرف فی جهة راجعة إلی عامّة المسلمین.
نعم، الجهة العامّة المزبورة ربّما تجتمع مع الصرف فی جهة خاصّة، کما لو ابتلی مؤمن عند ظالم لا یمکن التخلّص من شرّه إلّا بدفع الزکاة، فإنّه لا مانع من ذلک، إذ ترجع مصلحته بحسب النتیجة إلی عامّة المسلمین، فإنّ إنجاء المؤمن تعظیمٌ لشعائر اللّٰه و زیادة فی المسلمین، فإنّ ما یرجع إلی مؤمن واحد یرجع إلی جمیع المسلمین، فإنّهم یدٌ علی من سواهم، و ما یمسّ أحدهم یمسّ جمیعهم فی الحقیقة کما لا یخفی.
(٢) قد یکون النذر المفروض بعنوان نذر النتیجة کما ذکره (قدس سره)، و أُخری بعنوان نذر الفعل.
______________________________
[١] تقدّم الکلام فیه [فی الصنف السابع من أصناف المستحقین للزکاة].
[١] صحّة هذا النذر فی نفسه محلّ إشکال بل منع.