المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٤ - الحادیة و الثلاثون إذا بقی من المال الذی تعلّق به الزکاة و الخمس

[٢٨١٨] الثلاثون: قد مرّ أنّ الکافر مکلّف بالزکاة، (١) [١] و لا تصحّ منه، و إن کان لو أسلم سقطت عنه، و علی هذا فیجوز للحاکم إجباره علی الإعطاء له أو أخذها من ماله قهراً علیه و یکون هو المتولّی للنیّة. و إن لم یؤخذ منه حتّی مات کافراً جاز الأخذ من ترکته، و إن کان وارثه مسلماً وجب علیه، کما أنّه لو اشتری مسلم تمام النصاب منه کان شراؤه بالنسبة إلی مقدار الزکاة فضولیّاً، و حکمه حکم ما إذا اشتری من المسلم قبل إخراج الزکاة، و قد مرّ سابقاً.

[٢٨١٩] الحادیة و الثلاثون: إذا بقی من المال الذی تعلّق به الزکاة و الخمس مقدار لا یفی بهما و لم یکن عنده غیره فالظاهر وجوب التوزیع بالنسبة (٢)، بخلاف ما إذا کانا فی ذمّته و لم یکن عنده ما یفی بهما فإنّه مخیّر بین التوزیع و تقدیم أحدهما.
______________________________
(١) قد مرّ الکلام حول هذه المسألة مستقصًی فی أوائل کتاب الزکاة و هذا تکرار لما سبق، و عرفت ثمّة أنّ القول بعدم وجوب الزکاة علی الکافر لعدم تکلیف الکفّار إلّا بالأُصول دون الفروع غیر بعید، بل هو الأظهر و إن کان علی خلاف المشهور. و علیه، فتسقط الفروع المذکورة فی هذه المسألة، و إنّما تتّجه علی المسلک المشهور، فلاحظ.
(٢) لأنّ نسبة الحقّین إلی ما تعلّقا به من العین نسبة واحدة، فلا موجب لترجیح أحدهما علی الآخر، کما لا مقتضی لرفضهما معاً، فلم یکن بدّ من
______________________________
[١] و قد مرّ الکلام فی أصله و فی بعض فروعه [فی المسألة ٢٦٢٨] و منه یظهر الحال فی المسلم الوارث أو المشتری.