المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٤٣ - مسألة ٢ الأقوی الاجتزاء بقیمة أحد المذکورات
[مسألة ٢: الأقوی الاجتزاء بقیمة أحد المذکورات]
[٢٨٥٧] مسألة ٢: الأقوی الاجتزاء بقیمة أحد المذکورات (١) من الدراهم و الدنانیر أو غیرهما من الأجناس الأُخر [١]، و علی هذا فیجزئ المعیب و الممزوج و نحوهما بعنوان القیمة، و کذا کلّ جنس شکّ فی کفایته فإنّه یجزئ بعنوان القیمة.
______________________________
نعم، لو کان خالص الممتزج بعد التصفیة بمقدار صاع من الحنطة مثلًا أو کان المزیج مستهلکاً لقلّته کمثقال تراب فی صاع من الحنطة لم یکن به بأس، إذ لا ضیر فی الضمیمة الزائدة کما لا ضیر فیما یتسامح به، بل الغالب فی هذه الأجناس کذلک، و لذا لو باع صاعاً مکیّاً من الحنطة و سلّمه ما یشتمل علی مثقال أو مثقالین من التراب لم یکن به بأس کما هو واضح.
(١) لا خلاف فیه و لا إشکال، و قد دلّت علیه جملة وافرة من الأخبار بالغة حدّ الاستفاضة بل فوقها، و فی بعضها أنّها أنفع للفقیر، إذ یشتری بها ما یرید.
کما لا إشکال فی الاجتزاء بغیر الدراهم من الدنانیر و نحوها من النقود و إن اختصّت النصوص بالأوّل، إذ لا یحتمل أن یکون للدرهم خصوصیّة تستدعی الاقتصار علیه، بل هو من باب المثال لمطلق الأثمان، و لعلّ تخصیصه بالذکر من أجل قلّة الفطرة، حیث إنّها کما سیجیء «١» عن کلّ رأس صاع، المعادل للدرهم، أو مع زیادة یسیرة، فلا مقتضی للتقدیر بالدینار، لا أنّه لا یجزئ مع وجود المقتضی کما فی کثیر العائلة، فلو أعالَ شخص عشرین نفراً مثلًا و أراد الإخراج عنهم بالدینار جاز بلا إشکال، و یدلّ علیه التعلیل بالأنفعیّة فی
______________________________
[١] و فی الاجتزاء بغیر الدراهم و الدنانیر و ما بحکمهما إشکال بل منع کما تقدّم، و بهذا یظهر الحال فی الفروع الآتیة.
______________________________
(١) فی ص ٤٤٩.