المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٣ - التاسعة و العشرون لو کان مال زکوی مشترکاً بین اثنین مثلًا و کان نصیب کلّ منهما بقدر النصاب

[٢٨١٧] التاسعة و العشرون: لو کان مال زکوی مشترکاً بین اثنین مثلًا و کان نصیب کلّ منهما بقدر النصاب، فأعطی أحدهما زکاة حصّته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثم اقتسماه، فإن احتمل المزکّی أنّ شریکه یؤدّی زکاته فلا إشکال، و إن علم أنّه لا یؤدّی ففیه إشکال من حیث تعلّق الزکاة بالعین (١) فیکون مقدار منها فی حصّته.
______________________________
(١) سواء أ کان التعلّق بنحو الإشاعة و الشرکة الحقیقیّة أم الشرکة فی المالیّة أم بوجه آخر، فإنّ مقداراً من العین علی کلّ تقدیر ملک للفقیر إمّا بشخصه أو بمالیّته. و علیه، فالشریک الممتنع یکون غاصباً لا محالة، و لا دلیل علی ولایة القسمة للمالک مع الشریک الغاصب لتسلم حصّته فی المقام عن حقّ الفقراء، فلو اعترف أحد الآخرَین بوجود الأخ الثالث و أنکره الآخر لیس له المقاسمة معه بالمناصفة فی تراث أبیه، لکونه غاصباً فی نظره و لا قسمة مع الغاصب. أو لو کانت دار مشترکة بین شخصین فاغتصب الغاصب حصّة أحد الشریکین المشاعة لم یجز للشریک الآخر المقاسمة مع الغاصب و إفراز الحقّ المشاع.
و الحاصل: أنّ ولایة الشریک علی المقاسمة مع الغاصب غیر ثابتة بتاتاً لا فی المقام و لا فی غیره، و لأجله یشکل تصرّف الشریک المؤدّی للزکاة فی تمام حصّته بعد القسمة مع علمه بعدم أداء الشریک الآخر.
نعم، لا إشکال مع احتمال الأداء کما لا یخفی «١».
______________________________
(١) تقدّم فی المسألة ٣١ من فصل زکاة الغلّات أنّ الزکاة و إن کانت متعلّقة بالعین علی نحو الشرکة فی المالیة أنّ للمالک جواز التصرّف فیها إلی أن یبقی مقدار الزکاة. و علیه فلا مانع من التقسیم المزبور فتبقی الزکاة فی حصّته.