المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٩ - الثانیة عشرة إذا شکّ فی اشتغال ذمّته بالزکاة فأعطی شیئاً للفقیر و نوی أنّه إن کان علیه الزکاة

[٢٨٠٠] الثانیة عشرة: إذا شکّ فی اشتغال ذمّته بالزکاة فأعطی شیئاً للفقیر و نوی أنّه إن کان علیه الزکاة کان زکاةً، و إلّا فإن کان علیه مظالم کان منها، و إلّا فإن کان علی أبیه زکاة کان زکاةً له، و إلّا فمظالم له، و إن لم یکن علی أبیه شی‌ء فلجدّه إن کان علیه و هکذا، فالظاهر الصحّة (١).
______________________________
للإتلاف کما هو المفروض. و علیه، فتبرأ الذمّة بمجرّد الدفع، أی لا ضمان سواء وصلت إلی المستحقّ أم تلفت، فإنّ ذمّته فارغة علی التقدیرین حسبما عرفت.
و أمّا صحیحة علیّ بن یقطین «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عمّن یلی صدقة العشر علی من لا بأس به «فقال: إن کان ثقة فمره أن یضعها فی مواضعها و إن لم یکن ثقة فخذها أنت وضعها فی مواضعها» «١».
فهی أجنبیّة عن توکیل المالک الذی هو محلّ الکلام، إذ لم یسأل ابن یقطین عن إعطاء زکاته لهذا الشخص و جعله وکیلًا فی الأداء أو فی الإیصال لیستدلّ بها علی کفایة الوثاقة، و إنّما سأل عن تصدِّی مَن یلی الصدقات الذی هو کعامل له، حیث إنّه کان وزیراً للسلطان یمکنه عزله و نصبه بمقتضی مکانته الشخصیّة، فلا ارتباط للصحیحة بما هو المبحوث عنه فی المقام کما لا یخفی.
(١) لتعیّن المنوی بحسب الواقع و إن جهله الناوی، فإنّه قد نوی سلسلة مرتبة واحدة بعد اخری قاصداً بذلک ما هو المعلوم عند اللّٰه الواقع فی أوّل هذه السلسلة، و من الواضح أنّ هذا أمر متعیّن بحسب الواقع لا تردّد فیه، غایته أنّ المکلّف لا یدری به و لم یعلم بوصفه، و لا ضیر فیه بعد تعلّق القصد به و لو بالإشارة الإجمالیّة مع قصد القربة.
______________________________
(١) الوسائل ٩: ٢٨٠/ أبواب المستحقین للزکاة ب ٣٥ ح ١.