المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٢ - الثالثة یستحبّ تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب بمقدار فضله

[٢٧٥٦] الثالثة: یستحبّ تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب بمقدار فضله (٢)
______________________________
امتثال ظاهر الآیة، و علّله العلّامة فی التذکرة و المنتهی بأنّ فیه خروجاً عن شبهة الخلاف التی ینبغی مراعاتها «١».
و الکلّ کما تری:
أمّا الأوّل: فلدوران الأمر بین قلّة النفع و کثرة المنتفع و بین عکسه، أو فقل: بین الزیادة فی الکمّ و القلّة فی الکیف و بین عکسه، و لا ترجیح لأحدهما علی الآخر.
و أمّا الثانی: فلعدم صلوح الأقربیّة لإثبات الاستحباب کما لا یخفی.
و أمّا الثالث: فلما عرفت من عدم الخلاف بین أهل الحقّ لیستحقّ المراعاة، و خلاف المخالفین لا یستحقّها لو لم یستحقّ عدمها کما لا یخفی.
و الأولی الاستدلال بصحیحة زرارة و لعلّ صاحب الحدائق غفل عنها قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): و إن کان بالمصر غیر واحد؟ «قال: فأعطهم إن قدرت جمیعاً» الحدیث «٢».
فإنّها تصلح لإثبات الاستحباب فی الجملة، و هو السبط علی جمیع فقراء البلد بالقدر الممکن، لا علی تمام الأصناف الثمانیة، و لا علی ثلاثة من کلّ طائفة. إذن فلا بأس بالالتزام باستحباب البسط بهذا المعنی، لصحّة الروایة و قوّة الدلالة.
(٢) لما رواه المشایخ الثلاثة بإسنادهم عن عبد اللّٰه بن عجلان السکونی، قال:
______________________________
(١) التذکرة ٥: ٣٣٨، المنتهی ١: ٥٢٨ (حجری).
(٢) الوسائل ٩: ٢٦٧/ أبواب المستحقین للزکاة ب ٢٨ ح ٤.