المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٥ - السادسة عشرة لا یجوز للفقیر و لا للحاکم الشرعی أخذ الزکاة من المالک

[٢٨٠٤] السادسة عشرة: لا یجوز للفقیر و لا للحاکم الشرعی أخذ الزکاة من المالک ثمّ الردّ علیه (١) المسمّی بالفارسیّة ب «دست‌گردان»، أو المصالحة معه بشی‌ء یسیر، أو قبول شی‌ء منه بأزید من قیمته أو نحو ذلک، فإنّ کلّ هذه حیل فی تفویت حقّ الفقراء، و کذا بالنسبة إلی الخمس و المظالم و نحوهما. نعم، لو کان شخص علیه من الزکاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ کثیر و صار فقیراً لا یمکنه أداؤها و أراد أن یتوب إلی اللّٰه تعالی، لا بأس بتفریغ ذمّته بأحد الوجوه المذکورة [١]. و مع ذلک إذا کان مرجوّ التمکّن بعد ذلک الأولی أن یشترط علیه أداؤها بتمامها عنده.
______________________________
دلّت علی جواز التقدیم کما دلّت علی جواز التأخیر بعد العزل، و لکن بإزائها روایات اخری دلّت علی العدم و أنّ ذلک بمثابة تقدیم الصلاة علی الوقت، و قلنا: إنّ الطائفة الأُولی تحمل علی التقیّة، لموافقتها لمذهب العامّة «١».
و إن أُرید الإقراض من نفس الشخص بأن یکون الدائن هو الفقیر و بعد ذلک یحتسب الدین من الزکاة، فهذا لا إشکال فی جوازه بمقتضی القاعدة من غیر أن یکون محدوداً بشهر أو بشهرین کما فی الروایات، بل یجوز حتّی قبل سنة أو سنین، لاستحباب الإقراض، بل أنّ ثوابه أکثر من الصدقة بکثیر.
(١) المعبّر عنه بالمداورة و فی الفارسیّة ب «دست‌گردان»، أو المصالحة عن الکثیر بالقلیل، أو القبول بأزید من القیمة کقبول ما یسوی عشرة بمائة الذی هو أیضاً نوع من المصالحة، فإنّ کلّ ذلک حیل غیر شرعیّة تتضمّن تفویت حقّ الفقراء، فلا تسوغ لا للحاکم و لا للفقیر إلّا فی صورة واحدة أشار إلیها
______________________________
[١] بل بخصوص الوجه الأوّل.
______________________________
(١) فی ص ٢٦١.