المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣١ - العشرون یجوز أن یشتری من زکاته من سهم سبیل اللّٰه کتاباً أو قرآناً أو دعاءً

[٢٨٠٨] العشرون: یجوز أن یشتری من زکاته من سهم سبیل اللّٰه کتاباً أو قرآناً أو دعاءً و یوقفه و یجعل التولیة بیده أو ید أولاده، و لو أوقفه علی أولاده و غیرهم ممّن یجب نفقته علیه فلا بأس به أیضا [١] (١).
______________________________
إطلاقات الزکاة.
و بالجملة: لو کان المذکور فی النصوص عنوان التمکّن من التصرّف أمکن الأخذ بإطلاقه بدعوی أنّ عدم القدرة الشرعیّة کعدم القدرة العقلیّة، و لکن المذکور فیها عناوین أُخر کلّها متحقّقة فی محلّ الکلام حسبما عرفت.
فلا ینبغی التأمّل فی وجوب دفع الزکاة، عملًا بإطلاقات الأدلّة.
(١) لعدم اندراج ذلک فی ما دلّ علی المنع عن أداء الزکاة لواجب النفقة، إذ الممنوع فی تلک الأدلّة الصرف فی نفقتهم و الإنفاق فی مصالحهم لا مجرّد انتفاعهم بها و إن کان الصرف فی مصلحة أُخری غیر مصالحهم الشخصیّة کما فی المقام، حیث إنّ الواقف یصرف الزکاة فی سبیل اللّٰه إمّا بنحو العموم کبناء مسجد أو تعمیر قنطرة بحیث ینتفع بها الکلّ و منهم واجب النفقة، بل حتّی الواقف نفسه کما تقدّم التعرّض له سابقاً أو بنحو الخصوص کما لو أوقف کتاباً أو قرآناً من سهم سبیل اللّٰه علی خصوص أولاده لتقویة دینهم مثلًا فإنّ شیئاً من ذلک لا یعدّ من الصرف علی واجب النفقة. أمّا الأوّل فظاهر، و کذا الثانی، فإنّه صرف فی مصالح الدین و إعلاء الشرع المبین بعد أن کان المقصود من تخصیصهم تقویة دینهم و حفظهم عن الانحراف و نحو ذلک ممّا یعود إلی إعلاء کلمة الإسلام، و لیس ذلک من الصرف فی مصالح واجب النفقة لیشمله دلیل المنع حسبما عرفت.
______________________________
[١] هذا إذا کانت فیه مصلحة دینیّة کما فی الفرض الأوّل.