المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠٦ - مسألة ٧ تحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی

[٢٨٤١] مسألة ٦: من وجب علیه فطرة غیره لا یجزئه إخراج ذلک الغیر عن نفسه (١)، سواء کان غنیّاً أو فقیراً و تکلّف بالإخراج، بل لا تکون حینئذٍ فطرة، حیث إنّه غیر مکلّف بها. نعم، لو قصد التبرّع بها عنها أجزأه علی الأقوی و إن کان الأحوط العدم.

[٢٨٤٢] مسألة ٧: تحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی (٢) کما فی زکاة المال، و تحلّ فطرة الهاشمی علی الصنفین.
______________________________
و أمّا ما أفاده فی ذیل هذه المسألة من جواز التبرّع به من ماله و لو لا بإذنه فغیر خالٍ عن الإشکال، فإنّ الفطرة عبادة لا بدّ من قصد التقرّب ممّن وجبت علیه و إن کان صدورها منه بنحو التسبیب بإذنٍ أو توکیل و نحوهما، و أمّا بدون الاطّلاع و الإذن فلا تقرّب منه، و لا ینفع التقرّب من غیره. و قیاسه بأداء الدین المتحقّق بفعل المتبرّع و لو بدون الإذن مع الفارق، فإنّه هناک مطابق مع القاعدة، لعدم کون المقصود عدا تفریغ الذمّة و لو تبرّع به الغیر بالسیرة العقلائیة، مضافاً إلی النصوص الخاصّة، بخلاف المقام حسبما عرفت.
(١) لما عرفت من أنّ مقتضی الإطلاق لزوم صدوره منه و عدم السقوط بفعل الغیر، بل لا یجزئ حتّی مع قصد التبرّع، للزوم قصد التقرّب ممّن وجبت علیه کما تقدّم آنفاً.
(٢) فإنّ الموضوع فی جملة من الأخبار و إن کان زکاة المال إلّا أنّ الموضوع فی جملة أُخری منها هو عنوان الزکاة المفروضة أو الصدقة الواجبة التی لا قصور فی شمولها لزکاة الفطرة، و لا سیّما بملاحظة ما فی بعض النصوص من أنّها نزلت فی القرآن قبل نزول زکاة المال. و کیف ما کان، فالمناقشة فی شمول الإطلاق للمقام فی غیر محلّها.