المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٣ - مسألة ١٨ یجوز للمالک دفع الزکاة إلی ولده للإنفاق علی زوجته أو خادمه من سهم الفقراء

[٢٧٤٨] مسألة ١٨: یجوز للمالک دفع الزکاة إلی ولده للإنفاق علی زوجته أو خادمه من سهم الفقراء (١)، کما یجوز له دفعه إلیه لتحصیل الکتب العلمیّة [١] من سهم سبیل اللّٰه (٢).
______________________________
خرّجنا عنه بمقتضی معتبرة أبی خدیجة و غیرها الإنفاق للتوسعة مع عدم التمکّن فیبقی غیره تحت الإطلاق. إذن فلا یجوز للمنفق المتمکّن الإعطاء من الزکاة.
________________________________________



نعم، یجوز للمنفق علیه حینئذٍ أخذ الزکاة من غیره للتزویج أو لغیره، لصدق الفقیر المحتاج علیه بعد عدم تحقّق البذل من المنفق، فلاحظ.
(١) إذ الممنوع هو الدفع لمن تجب نفقته علی المنفق نفسه أعنی: صاحب الزکاة و لم تکن زوجة الولد و لا خادمه منهم. و من المعلوم أنّ الإنفاق فی مفروض المسألة لا یعدّ من الإنفاق علی نفس الولد.
(٢) تارةً یکون المدفوع من سهم سبیل اللّٰه، و أُخری من سهم الفقراء توسعةً علیهم.
أمّا الأوّل: فالشراء للولد علی سبیل التملیک له و إن کان أمراً محبوباً و عملًا قربیّاً، إلّا أنّک عرفت أنّ الصرف من هذا السهم لا یعمّ کل مشروع خیری، بل یختصّ بما یرجع إلی الجهات العامّة و المصالح النوعیّة، فلا یشمل المقام.
نعم، لا بأس بشراء الکتب العلمیّة من هذا السهم لینتفع بها العموم و منهم ولده، باعتبار أنّ فی شراء الکتب و نشرها و مطالعتها ترویجاً للدین و فائدة للمؤمنین و تعظیماً لشعائر الإسلام، فتبدّل الزکاة بتلک الکتب و توقف فی محلّ معیّن لیستفید منها الکلّ من دون تملیک لخصوص الولد.
______________________________
[١] فی جواز الدفع إلیه من سهم سبیل اللّٰه تملیکاً إشکال.