المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٢ - الأوّل التکلیف

فصل فی شرائط وجوبها

و هی أُمور:

الأوّل: التکلیف، فلا تجب علی الصبی و المجنون (١)، و لا علی ولیّهما أن یؤدّی عنهما من مالهما.
______________________________
(١) بلا خلاف فیه، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد.
و هل یمکن إثبات الحکم من غیر ناحیة الإجماع؟
ربّما یستدلّ له بحدیث: «رفع القلم عن الصبی حتّی یحتلم و عن المجنون حتّی یفیق»، الوارد بطرق عدیدة و أسانید مختلفة و إن لم یکن المعتبر منها إلّا روایة واحدة، فإنّ عموم رفع القلم یشمل الفطرة، و لم یرد فی المقام روایة خاصّة عدا ما ستعرف، فإنّ الروایات النافیة للزکاة عنهما کلّها ناظرة إلی زکاة المال، و فی بعضها التفصیل بین ما یتّجر و ما لا یتّجر، کما تقدّم کلّ ذلک سابقاً «١».
و قد یستشکل فی ذلک بأنّ حدیث الرفع ناظر إلی رفع قلم التکلیف فقط دون الوضع، إذن فمقتضی عموم ما دلّ علی اشتغال الذمّة بالفطرة کما فی زکاة المال وجوب الإخراج، غیر أنّ الصبی لکونه محجوراً لا یمکنه التصدّی فلا جرم تنتقل الوظیفة إلی الولی، فیجب علیه أن یؤدّی عنهما من مالهما.
و لکنّه یندفع بما تکرّرت الإشارة إلیه فی مطاوی هذا الشرح من عدم
______________________________
(١) شرح العروة ٢٣: ٥٦ ٥٩.