المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٨٩

[٢٨٧٥] مسألة ٧: لا یکفی ادّعاء الفقر (١) إلّا مع سبقه [١] أو الظنّ بصدق المدّعی.

[٢٨٧٦] مسألة ٨: تجب نیّة القربة هنا کما فی زکاة المال (٢)، و کذا یجب التعیین و لو إجمالًا مع تعدّد ما علیه. و الظاهر عدم وجوب تعیین من یزکّی عنه، فلو کان علیه أصوع لجماعة یجوز دفعها من غیر تعیین: أنّ هذا لفلان، و هذا لفلان.
______________________________
(١) بل یکفی إلّا مع سبق الغنی، فیلزم حینئذٍ إثبات الفقر بحجّة معتبرة تمنع عن استصحاب الغنی، و لا اعتبار بالظنّ بوجه کما مرّ کلّ ذلک فی زکاة المال.
(٢) فإنّها من العبادات حسبما أوضحناه هناک «١».
کما یجب علیه التعیین و لو إجمالًا مع تعدّد ما علیه من الحقوق المالیّة من کفّارة و نحوها، تحقیقاً للامتثال، و لکن لا یجب تعیین من یزکّی عنه و أنّه زید أو عمرو، لعدم دخله فیه بعد إطلاق الأدلّة کما هو ظاهر.
و الحمد للّٰه أوّلًا و آخراً و ظاهراً و باطناً، و صلّی اللّٰه علی سیِّدنا محمّد و آله الطیّبین الطاهرین.
هذا تمام الکلام فی کتاب الزکاة.
و یقع الکلام بعد ذلک فی کتاب الخمس إن شاء اللّٰه تعالی.
حرّره بیمناه الداثرة شرحاً علی العروة الوثقیٰ تقریراً لأبحاث سیِّدنا الأُستاذ
______________________________
[١] تقدّم الکلام فیه فی زکاة المال [فی المسألة ٢٧٠٨].
______________________________
(١) فی ص ٢٦٩.