المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١ - مسألة ٢ یجوز أن یعطی الفقیر أزید من مقدار مئونة سنته دفعةً
[مسألة ١: لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بمئونته لکن عینه تکفیه لا یجب علیه صرفها فی مئونته]
[٢٦٩٩] مسألة ١: لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بمئونته لکن عینه تکفیه لا یجب علیه صرفها (١) فی مئونته، بل یجوز له إبقاؤه للاتّجار به و أخذ البقیّة من الزکاة، و کذا لو کان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضیعة تقوم قیمتها بمئونته و لکن لا یکفیه الحاصل منهما لا یجب علیه بیعها و صرف العوض فی المئونة، بل یبقیها و یأخذ من الزکاة بقیّة المئونة.
[مسألة ٢: یجوز أن یعطی الفقیر أزید من مقدار مئونة سنته دفعةً]
[٢٧٠٠] مسألة ٢: یجوز أن یعطی الفقیر أزید [١] من مقدار مئونة سنته دفعةً، فلا یلزم الاقتصار علی مقدار مئونة سنة واحدة (٢).
______________________________
و کیفما کان، سواء أ صدر ذلک عن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) أم لم یصدر فیکفینا حکم الصادق (علیه السلام) بعدم الحلّ و أمره بالتنزّه عنها فی صحیحة زرارة المتقدّمة «١»، و کفی به مدرکاً للمنع، فلا ینبغی التأمّل فی المسألة فلاحظ.
(١) قد ظهر الحال حول هذه المسألة لدی التعرّض لمصادیق الفقیر فی الفروض الستّة المتقدّمة، فلاحظ و لا نعید.
(٢) بل یجوز دفع مقدار سنتین، بل سنین، بل بمقدار یعدّ غنیّاً عرفاً علی المشهور المعروف شهرة عظیمة.
و ناقش فیه بعضهم فمنع عن الدفع أکثر من سنة واحدة یصیر بها غنیّاً شرعاً.
و کیفما کان، فالمتّبع هو الدلیل بعد وضوح عدم نهوض إجماع تعبّدی کاشف
______________________________
[١] فیه إشکال، و الاحتیاط لا یترک، و کذا الحال فیما بعده.
______________________________
(١) الوسائل ٩: ٢٣١/ أبواب المستحقین للزکاة ب ٨ ح ٢.