المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣ - مسألة ٨ لو اشتغل القادر علی الکسب بطلب العلم المانع عنه

[٢٧٠٦] مسألة ٨: لو اشتغل القادر علی الکسب بطلب العلم المانع عنه (١) یجوز له أخذ الزکاة [١] إذا کان ممّا یجب تعلّمه عیناً أو کفایةً، و کذا إذا کان ممّا یستحبّ تعلّمه کالتفقّه فی الدین اجتهاداً أو تقلیداً. و إن کان ممّا لا یجب و لا یستحبّ کالفلسفة و النجوم و الریاضیّات و العروض و العلوم الأدبیّة لمن لا یرید التفقّه فی الدین فلا یجوز أخذه.
______________________________
(١) قد یفرض وجوب طلب العلم عیناً و أُخری کفایةً و ثالثةً استحبابه و رابعةً إباحته کالفلسفة و النجوم علی ما مثّل به فی المتن. و قد حکم (قدس سره) بجواز أخذ الزکاة فی الواجب مطلقاً و فی المستحبّ، و لکنّه غیر ظاهر علی إطلاقه.
أمّا فی فرض الوجوب العینی فالأمر کما ذکر، إذ الوجوب الشرعی یجعله عاجزاً عن الاکتساب، فلا قدرة له علیه شرعاً، و لا فرق فی العجز المحقّق للفقر بین التکوینی و التشریعی، فهو نظیر من لا یقدر إلّا علی الکسب الحرام، کبیع المغصوب أو الضرری أو الربوی أو بیع الخمر و نحو لک، الذی لا إشکال فی کونه فقیراً شرعاً و مورداً لأخذ الزکاة، و هذا ظاهر.
و أمّا فی فرض الوجوب الکفائی فحیث لا إلزام علیه بشخصه لفرض وجود من به الکفایة فهو متمکّن من الکسب شرعاً و عقلًا و ذو مرّة سوی، و مجرّد الوجوب الکفائی لا یستوجب العجز بالضرورة، و لم یرد دلیل خاصّ یقتضی تخصیص طلبة العلم بما دلّ علی منع الزکاة عن ذی مرّة سوی، و منه یظهر الحال فی طلب العلم المستحبّ فضلًا عن المباح لوحدة المناط، بل بطریق
______________________________
[١] إذا لم یکن الوجوب عینیاً یشکل الأخذ من حصّة الفقراء. نعم، یجوز الصرف علیه من سهم سبیل اللّٰه بلا إشکال إذا کان فیه مصلحة عامّة.