المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٣ - الأوّل الإیمان

فصل فی أوصاف المستحقّین و هی أُمور:

الأوّل: الإیمان، فلا یعطی الکافر بجمیع أقسامه (١)، و لا لمن یعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمین (٢)،
______________________________
(١) هذا الحکم مضافاً إلی استفادته فی غیر السهمین الآتیین من فحوی النصوص الآتیة المانعة عن دفع الزکاة للمخالفین ممّا ادّعی علیه الإجماع بقسمیه، بل فی الجواهر یمکن دعوی کونه من ضروریّات المذهب بل الدین «١».
(٢) بلا خلاف فیه، و تدلّ علیه بعد الإجماع نقلًا و تحصیلًا طائفة من الأخبار و أکثرها صحاح:
منها: ما ورد فی المستبصر من صحّة أعماله السابقة إلّا الزکاة فإنّه یعیدها، لأنّه وضعها فی غیر موضعها:
کصحیحة برید بن معاویة العجلی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث-: «قال: کلّ عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللّٰه علیه و عرّفه الولایة فإنّه یؤجر علیه إلّا الزکاة، لأنّه یضعها فی غیر مواضعها، لأنّها لأهل الولایة، و أمّا الصلاة و الحجّ و الصیام فلیس علیه قضاء» «٢».
و صحیحة الفضلاء عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام) أنّهما قالا فی
______________________________
(١) الجواهر ١٥: ٣٧٨.
(٢) الوسائل ٩: ٢١٦/ أبواب المستحقین للزکاة ب ٣ ح ١.