المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٥ - التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزکاة و شرط علی المشتری زکاته

[٢٧٩٧] التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزکاة و شرط علی المشتری زکاته لا یبعد الجواز، إلّا إذا قصد [١] کون الزکاة علیه، لا أن یکون نائباً عنه فإنّه مشکل (١).
______________________________
ذیل الصحیح المزبور من التعلیل بأنّهم عیاله و لازمون له، فإنّ العیلولة و اللّزوم مقصورة علی حال الحیاة و منفیّة بعد الممات کما هو واضح.
علی أنّ نفس الإطلاقات الأوّلیة کافیة فی إثبات المطلوب، فإنّ من تجب نفقته حال الحیاة فقیر حسب الفرض فتشمله إطلاقات أداء الزکاة للفقراء بعد سلامتها عن المقیّد، فنفس الإطلاقات الأوّلیة کافیة من غیر حاجة إلی دلیل بالخصوص.
مضافاً إلی ورود الدلیل فی خصوص المقام، و هی صحیحة علیّ بن یقطین، قال: قلت لأبی الحسن الأوّل (علیه السلام): رجل مات و علیه زکاة و أوصی ان تقضی عنه الزکاة، و ولده محاویج ان دفعوها أضر ذلک بهم ضرراً شدیداً، فقال: یخرجونها فیعودون بها علی أنفسهم، و یخرجون منها شیئاً فیدفع إلی غیرهم» «١». و الدلالة ظاهرة و دفع شی‌ء للغیر کأنه لمراعاة قانون العدل و الإنصاف.
(١) وجه الاستشکال: أنّ الزکاة إنّما تجب علی المالک نفسه، و بالاشتراط لا ینتقل الوجوب إلی المشتری ما لم یقصد النیابة عنه.
و الظاهر أنّ محلّ کلامه (قدس سره) بل هو المتیقّن به ما إذا کانت الزکاة
______________________________
[١] لا إشکال فی هذا أیضاً بعد ما کانت الزکاة متعلّقة بالعین، نعم لیس للمشتری أن یعطی من القیمة إلّا إذا قصد النیابة عن البائع.
______________________________
(١) الوسائل ٩: ٢٤٤/ أبواب المستحقین للزکاة ب ١٤ ح ٥.