المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠٢ - الأُولی الأفضل بل الأحوط نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة

فصل فی بقیّة أحکام الزّکاة و فیه مسائل:

[٢٧٥٤] الأُولی: الأفضل بل الأحوط نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط (١) فی زمن الغیبة لا سیّما إذا طلبها، لأنّه أعرف بمواقعها، لکن الأقوی عدم وجوبه، فیجوز للمالک مباشرةً أو بالاستنابة و التوکیل تفریقها علی الفقراء و صرفها فی مصارفها.
______________________________
(١) نسب إلی المفید و الحلبی وجوب نقل الزکاة إلی الإمام (علیه السلام) مع حضوره و إلی الفقیه الجامع للشرائط لدی غیبته «١». و لکنّه لم ینهض علیه أیّ دلیل یمکن التعویل علیه، بل یظهر من بعض الأخبار جواز الاستقلال و مباشرة المالک بنفسه کما ستعرف.
و الاستدلال لذلک بقوله تعالی خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا «٢» بتقریب أنّ وجوب الأخذ علیه (صلّی اللّٰه علیه و آله) یستلزم وجوب الدفع إلیه، لما بینهما من الملازمة، ثمّ من بعده ممّن یقوم مقامه من الأئمّة المعصومین، ثمّ العلماء العاملین الجامعین لشرائط الفتوی.
مدفوعٌ أوّلًا: بأنّ الأمر بالأخذ بقرینة ما بعده مقدّمة للتطهیر و لا موضوعیّة له بحیث لا تبرأ الذمّة بدونه، فإذا کانت الطهارة حاصلة لتصدِّی المالک للدفع
______________________________
(١) نسبه صاحب المدارک ٥: ٢٥٩، و هو فی المقنعة: ٢٥٢، الکافی فی الفقه: ١٧٢.
(٢) التوبة ٩: ١٠٣.