المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٤ - العاشرة لا إشکال فی جواز نقل الزکاة من بلده إلی غیره

[٢٧٦٢] التاسعة: یجوز أن یعدل بالزکاة إلی غیر من حضره من الفقراء (١). خصوصاً مع المرجّحات و إن کانوا مطالبین. نعم، الأفضل حینئذٍ (٢) الدفع إلیهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن، إلّا إذا زاحمه ما هو أرجح.

[٢٧٦٣] العاشرة: لا إشکال فی جواز نقل الزکاة من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحقّ فیه (٣).
______________________________
و ممّا یؤکّد عدم الوجوب ما ورد فی إعطاء الزکاة للأقارب من أنّه یعطی شی‌ء منها لغیرهم، فکما أنّ العطاء هناک استحبابی فکذا فی المقام بمناط واحد.
(١) فإنّ مجرّد الحضور لا یستوجب التعیین و الترجیح بعد أن کانت ولایة التطبیق بید المالک من غیر توقیت أو توظیف، فتبقی إطلاقات الکتاب و السنّة فی الصرف علی الأصناف الثمانیة علی حالها.
(٢) أی حین الطلب لأجل استحباب إجابة المؤمن فی قضاء حاجته لدی طلبها ما لم یزاحم بمرجّح آخر أهمّ.
(٣) بلا خلاف فیه و لا إشکال، و تدلّنا علیه مضافاً إلی إطلاقات الأدلّة من الکتاب و السنّة، حیث لم تقیّد بالصرف فی البلد، و إلی فحوی نصوص المسألة الآتیة، إذ لو جاز النقل مع وجود المستحقّ فمع عدمه بطریقٍ أولی صحیحة ضریس، قال: سأل المدائنی أبا جعفر (علیه السلام) قال: إنّ لنا زکاة نخرجها من أموالنا، ففی مَن نضعها؟ «فقال: فی أهل ولایتک» فقال: إنّی فی بلاد لیس بها أحد من أولیائک «فقال: ابعث بها إلی بلادهم تُدفع إلیهم، و لا تدفعها إلی قوم إذا دعوتهم غداً إلی أمرک لم یجیبوک و کان و اللّٰه الذبح» «١»، و هی کما تری صریحة فی المطلوب.
______________________________
(١) الوسائل ٩: ٢٢٢/ أبواب المستحقین للزکاة ب ٥ ح ٣.