المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩٧ - الخامسة إذا علم أنّ مورثه کان مکلّفاً بإخراج الزکاة و شکّ فی أنّه أدّاها أم لا

[٢٧٩٣] الخامسة: إذا علم أنّ مورثه کان مکلّفاً بإخراج الزکاة و شکّ فی أنّه أدّاها أم لا (١)، ففی وجوب إخراجه من ترکته لاستصحاب بقاء تکلیفه أو عدم وجوبه للشکّ فی ثبوت التکلیف بالنسبة إلی الوارث، و استصحاب بقاء تکلیف المیّت لا ینفع فی تکلیف الوارث وجهان، أوجههما
______________________________
ما إذا علم زمان التعلّق و شکّ فی زمان الموت، حیث ذکر (قدس سره) أنّ الأحوط حینئذٍ الإخراج علی إشکال.
و ما ذکره (قدس سره) مبنی علی القول بجریان الاستصحاب فی مجهول التأریخ دون معلومة، إذ علیه یکون استصحاب عدم الموت إلی زمان التعلّق الذی نتیجته وجوب الإخراج من الترکة سلیماً عن المعارض.
و أمّا بناءً علی جریانه فی المعلوم کالمجهول کما هو الصحیح، نظراً إلی أنّه أیضاً مجهول بالإضافة إلی الحادث الآخر الذی هو الموضوع للأثر و إن کان معلوماً بالإضافة إلی عمود الزمان فالاستصحابان یتعارضان و یتساقطان کما فی مجهول التأریخ، و معه لا موجب للإخراج أبداً.
بل الظاهر عدم وجوب الإخراج حتّی بناءً علی القول باختصاص جریان الاستصحاب بمجهول التأریخ دون معلومه، و ذلک من أجل أنّ قاعدة الید تقضی بأنّ جمیع المال ملک للمیّت، و معها لا تصل النوبة إلی الاستصحاب، لحکومة القاعدة علیه کما هو محرّر فی محلّه، فعلی کلا المبنیین لا مجال للتمسّک بأصالة عدم الموت إلی زمان التعلّق لیحکم بوجوب الإخراج.
(١) للمسألة صور ثلاث:
إذ تارةً: یعلم بتعلّق الزکاة بالعین و هی باقیة فعلًا و شکّ فی أنّه أدّاها إمّا من نفس العین أو من مال آخر لتکون هی خالصة له فعلًا أم لا.
و اخری: تکون العین تالفة و یشکّ فی اشتغال الذمّة فعلًا بالزکاة، للشکّ فی