المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٢٠ - مسألة ١٧ إذا نزل علیه نازل قهراً علیه و من غیر رضاه و صار ضیفاً عنده مدّة

[٢٨٥٢] مسألة ١٧: إذا نزل علیه نازل قهراً علیه و من غیر رضاه و صار ضیفاً عنده مدّة، هل تجب علیه فطرته أم لا؟ إشکال (١). و کذا لو عال شخصاً بالإکراه و الجبر من غیره. نعم، فی مثل العامل الذی یرسله الظالم لأخذ مال منه فینزل عنده مدّة ظلماً و هو مجبور فی طعامه و شرابه، فالظاهر عدم الوجوب، لعدم صدق العیال و لا الضیف علیه.
______________________________
أهل البیت و أفراد العائلة، ففی مثل ذلک تجب الفطرة عنهم، لصدق العیلولة.
فتحصّل: أنّ مجرّد الشرط فی ضمن العقد لا یستوجب الوجوب، بل العبرة بصدق العیال عرفاً حسبما عرفت.
(١) منشؤه ظهور الأدلّة و لو انصرافاً فیما لو کانت العیلولة باختیار المعیل و رضاه و عن طیب نفسه، لا ما کان کرهاً و علی رغم أنفه بحیث کان بقاؤه عنده علی وجهٍ غیر مشروع، لإکراه و إجبار من نفس الضیف و العیال أو من شخص آخر، فإنّ الإطلاقات منصرفة عن مثل هذا الفرض إمّا جزماً أو لا أقلّ احتمالا.
و یعضده قوله (علیه السلام) فی بعض النصوص: «و من أغلقت علیه بابک» «١» و قوله (علیه السلام): «و کلّ من ضممته إلی عیالک» «٢»، حیث أسند الإغلاق و الضمّ إلی نفس المعیل. الظاهر فی تصدّیه لذلک عن الرضا و الاختیار، دون الکره و الإجبار، لعدم کون الإسناد إلیه حینئذٍ علی وجه الحقیقة کما لا یخفی، فهذه الصورة غیر مشمولة لإطلاقات الأدلّة من الأوّل، لمکان الانصراف،
______________________________
(١) ورد بتفاوت یسیر فی الألفاظ کما فی الوسائل ٩: ٣٣٠/ أبواب الزکاة ب ٥ ح ٩، ١٣.
(٢) الوسائل ٩: ٣٢٩/ أبواب زکاة الفطرة ب ٥ ح ٨.