المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨٣ - مسألة ٤ یستحبّ للفقیر إخراجها أیضاً

[٢٨٣٢] مسألة ٣: یعتبر فیها نیّة القربة (٢) کما فی زکاة المال، فهی من العبادات و لذا لا تصحّ من الکافر.

[٢٨٣٣] مسألة ٤: یستحبّ للفقیر إخراجها أیضاً (٣)، و إن لم یکن عنده إلّا صاع یتصدّق به علی عیاله ثمّ یتصدّق به علی الأجنبی بعد أن ینتهی الدور. و یجوز أن یتصدّق به علی واحد منهم أیضاً و إن کان الأولی و الأحوط الأجنبی.
______________________________
عمار کما تقدّم، فهی منه إمّا باطلة أو ساقطة، فلم تکن مقدورة.
فتحصّل: أنّ وجوب الفطرة علی الکافر حتّی علی المسلک المشهور من تکلیف الکفّار بالفروع کالأُصول مشکل، بل محلّ منع، و علی المبنی الآخر فالأمر أوضح حسبما عرفت.
(١) لعدم الموجب للسقوط بوجه، أمّا إذا لم یؤدّها فظاهر، لعدم ورود دلیل یقتضی السقوط بالاستبصار کما ورد مثل ذلک فی الإسلام. و أما إذا أدّاها فللنصوص التی تقدّمت فی زکاة المال التی تضمّنت تعلیل عدم السقوط بأنّه وضعها فی غیر أهلها «١».
(٢) للإجماع، مضافاً إلی الوجه المتقدّم فی زکاة المال «٢».
(٣) أمّا أصل استحباب الإخراج فللإجماع المدّعی علیه بقسمیه کما فی
______________________________
(١) فی ص ١٣٣.
(٢) فی ص ٢٦٩.