المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٢ - مسألة ٥ إذا أدّی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولّی هو النیّة عنه

إلی الفقیر، و الأحوط تولّی المالک أیضاً حین الدفع إلی الحاکم، و فی الثانی یکفی نیّة المالک حین الدفع إلیه، و إبقاؤها مستمرّة إلی حین الوصول إلی الفقیر، و فی الثالث أیضاً ینوی المالک حین الدفع إلیه، لأنّ یده حینئذٍ ید الفقیر المولّی علیه.

[مسألة ٤: إذا أدّی ولی الیتیم أو المجنون زکاة مالهما]

[٢٧٨٥] مسألة ٤: إذا أدّی ولی الیتیم أو المجنون زکاة (١) مالهما یکون هو المتولّی للنیّة (٢).

[مسألة ٥: إذا أدّی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولّی هو النیّة عنه]

[٢٧٨٦] مسألة ٥: إذا أدّی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولّی هو النیّة عنه (٣).
______________________________
حینئذٍ لحکومته، بل کان کسائر الوکلاء.
و أمّا إذا کان بعنوان ولایته العامّة علی الفقراء فلأجل أنّ ید الولی ید المولّی علیه فکان الدفع إلیه دفعاً إلیه حقیقةً، و معه لا إشکال فی کفایة نیّة المالک حین الدفع إلی الولی.
(١) أی زکاة مال التجارة المحکومة بالاستحباب فی مالهما علی المشهور، و أمّا الزکاة الواجبة فهی ساقطة عنهما کما تقدّم فی محلّه «١».
(٢) إذ الخطاب الاستحبابی متوجّه إلی الولی فلا جرم یکون هو المتولّی للنیّة بعد وضوح قصور المجنون و الصبی فی نیّته کسائر أفعاله فلا عبرة بها.
(٣) إذ الحاکم بمقتضی ولایته علی الممتنع یتصدّی للأداء علی النهج الصحیح الذی کان مطلوباً من الممتنع، و حیث إنّه یتوقّف علی النیّة فلا جرم یکون الحاکم هو المتصدّی لها عنه.
______________________________
(١) راجع شرح العروة ٢٣: ٥ ١٩.