المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٨٠ - فصل فی مصرفها

فصل فی مصرفها و هو مصرف زکاة المال (١).
______________________________
(١) علی المشهور، بل عن بعض دعوی الإجماع، و فی المدارک: أنّه مقطوع به فی کلامهم «١»، و لم یرد فی المقام نصّ علی الاتّحاد، غیر أنّه یکفینا عموم قوله تعالی إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ «٢» بضمیمة ما ورد فی تفسیرها فی صحیح هشام بن الحکم عن الصادق (علیه السلام) فی حدیث أنّه قال: «نزلت الزکاة و لیس للناس أموال و إنّما کانت الفطرة» «٣».
نعم، قد یظهر من صحیح الحلبی هو مصرف الفطرة فی الفقراء، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث-: «إنّ زکاة الفطرة للفقراء و المساکین» «٤».
و لکن لا بدّ من حملها علی ما حملنا علیه نظیرها ممّا ورد فی زکاة المال ممّا یظهر منه الانحصار المزبور، و هو ما ورد فی غیر واحد من الأخبار من أنّ اللّٰه تعالی جعل للفقراء فی أموال الأغنیاء ما یکفیهم أو فرض للفقراء فی مال الأغنیاء ما یسعهم و نحو ذلک ممّا ورد بالسنة مختلفة «٥»، حیث حملناها علی مزید العنایة و الاهتمام بشأن الفقراء بمثابةٍ کانت الحکمة فی تشریع الزکاة ملاحظة
______________________________
(١) المدارک ٥: ٣٥٣.
(٢) التوبة ٩: ٦٠.
(٣) الوسائل ٩: ٣١٧/ أبواب زکاة الفطرة ب ١ ح ١.
(٤) الوسائل ٩: ٣٥٧/ أبواب زکاة الفطرة ب ١٤ ح ١.
(٥) الوسائل ٩: ٩/ أبواب ما تجب فیه الزکاة ب ١.