المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣٩ - الخامسة عشرة إذا احتاجت الزکاة إلی کیل أو وزن کانت اجرة الکیال و الوزان علی المالک

[٢٧٦٧] الرابعة عشرة: إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة العامّة برئت ذمّة المالک (٣) و إن تلفت عنده بتفریطٍ (٤) أو بدونه أو أعطی لغیر المستحقّ اشتباهاً.

[٢٧٦٨] الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزکاة إلی کیل أو وزن کانت اجرة الکیال و الوزان علی المالک لا من الزکاة (٥).
______________________________
(١) علی التفصیل المتقدّم من وجود المستحقّ و عدمه و کونه بإذن الفقیه و عدمه.
(٢) لعلّ مستنده صحیحتا الحلبی و الهاشمی المتقدّمتان «١»، حیث تضمّنتا تقسیم صدقة أهل البوادی فی أهل البوادی کالحضری، و کذلک الأعرابی، المحمول علی الاستحباب کما سبق.
(٣) إذ بعد ثبوت الولایة للفقیه و قبضه بهذا العنوان فقبض الولی کقبض المولّی علیه، کما أنّ قبض الوکیل کقبض الموکّل، و لا ضمان بعد قبض المستحقّ کما هو واضح.
(٤) أی من غیر الفقیه لا منه، و إلّا لسقط عن العدالة فتسقط عنه الولایة.
(٥) لعلّ الوجه فیه ظاهر، فإنّ الواجب علی المالک دفع کمّیّة خاصّة من العشر أو نصفه، و مع احتساب الأُجرة من الزکاة یکون المدفوع إلی المستحقّ أقلّ، و لا ینتقض بما عن المبسوط من کون المدفوع أکثر لو کان من المالک «٢»، إذ
______________________________
[١] علی تفصیلٍ تقدّم.
______________________________
(١) فی ص ٢٣٤.
(٢) المبسوط ١: ٢٥٦.