المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٩٧ - مسألة ٢٢ یثبت کونه هاشمیاً بالبیّنة و الشیاع

[٢٧٥٢] مسألة ٢٢: یثبت کونه هاشمیاً بالبیّنة (١) و الشیاع (٢).
______________________________
صریحة الدلالة، غیر أنّ سندها ضعیف بالإرسال فلا تصلح للاستدلال.
و یمکن الاستئناس بل الاستدلال للحکم بأنّ الزکاة لو کانت محرّمة علی من انتسب إلی هاشم و لو من طرف الامّ لم یبق لها عندئذٍ موردٌ إلّا النادر جدّاً، إذ قلّ من لم یکن فی أسلافه من الآباء أو الأُمّهات من ینتسب إلی هاشم و لو فی واسطة واحدة من الوسائط المتخلّلة فی سلسلة النسب بعد وضوح کثرة الازدواج بین غیر الهاشمی و الهاشمیّات، فلو کان المنتسب من طرف الامّ داخلًا فی بنی هاشم فجمیع أولاد تلک الهاشمیّة یکونون هاشمیّین، إذن فالمنتسب من ناحیة الامّ إمّا معلوم تفصیلًا أو إجمالًا بلحاظ واحدة من سلسلة جدّاته، و معه لم یبق لمستحقّ الزکاة من المؤمنین إلّا أقلّ القلیل، و هو کما تری.
(١) لما تقدّم فی مباحث المیاه من کتاب الطهارة من عموم دلیل حجّیّتها إلّا ما خرج بالدلیل «١»، کلزوم ضمّ الیمین إلیها فی دعوی الدین علی المیّت، و لزوم اجتماع شهود أربعة فی الشهادة علی الزنا أو اللواط، فیما عداهما تکفی البیّنة لإثبات مطلق الدعوی التی منها دعوی النسب، و منه کونه هاشمیّاً، لما عرفت من عموم دلیل الحجّیّة.
کما و یثبت النسب بالفراش أیضاً، فإذا کان صاحب الفراش هاشمیّاً و تردّد الولد بین أن یکون منه أو من غیر الهاشمی حکم بأنّه منه، للروایات الکثیرة الناطقة بأنّ الولد للفراش و للعاهر الحجر «٢»، فتحرم علیه الزکاة و یعطی له الخمس.
(٢) لا إشکال کما لا خلاف فی حجّیّة الشیاع فی الجملة، و هل یختصّ بما
______________________________
(١) شرح العروة ٢: ٢٦٠ ٢٦٤.
(٢) الوسائل ٢١: ١٧٣ ١٧٥/ أبواب نکاح العبید و الإماء ب ٥٨ ح ٢، ٣، ٤، ٧.