المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦٥ - مسألة ٨ لو استغنی الفقیر الذی أقرضه بالقصد المذکور بعین هذا المال ثمّ حال الحول

[٢٧٨١] مسألة ٨: لو استغنی الفقیر الذی أقرضه بالقصد المذکور بعین هذا المال ثمّ حال الحول یجوز الاحتساب [١] (٢) علیه، لبقائه علی صفة الفقر بسبب هذا الدین، و یجوز الاحتساب من سهم الغارمین أیضا.
______________________________
لو أقرض النصاب و حال علیه الحول کانت الزکاة علی المقترض دون المقرض.
و نُسب خلافه إلی الشیخ فی المقام «١»، إمّا لبنائه علی أنّ القرض یملک بالتصرّف لا بالقبض فلم ینثلم النصاب علی تقدیر بقاء العین عند الفقیر، أو لبنائه علی ثبوت الزکاة فی الدین کالعین. و کلاهما فی غیر محلّه کما تقدّم محلّه «٢».
(١) ضرورة أنّ الإعطاء بعنوان الأمانة بمثابة الإیداع فی صندوق للصیانة فی عدم الخروج عن الملک بذلک، و من الضروری أنّ العبرة فی الوجوب بالبقاء فی ملکه بحیث له السحب متی شاء لا بالبقاء عنده و تحت یده مباشرةً.
و علیه، ففی المقام إذا کانت العین باقیة عند الفقیر إلی نهایة الحول ساغ الاحتساب بعد فرض بقاء الفقیر علی صفة الاستحقاق، لعدم المانع عنه بوجه. و بذلک یتّضح الفرق بین الإیداع و بین الإقراض المتقدّم آنفا.
(٢) علی المشهور، خلافاً لابن إدریس فمنع عن الاحتساب، لصیرورته
______________________________
[١] فی جواز احتسابه علیه من باب الفقر إشکال.
______________________________
(١) المدارک ٥: ٢٩٦.
(٢) شرح العروة ٢٣: ٩٢.